الصّدوق في الفقيه في كتاب الصّلاة منه بطريق صحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا قلنا فمن صلَّى في السّفر أربعا أيعيد أم لا فقال ان كانت قد قرنت عليه آية التّقصير وفسرت له أعاد وان لم يكن قربت عليه ولم يعلمها فلا إعادة والَّذي يقتضيه النّظر في هذين الخبرين انّ عدم العلم بالمنع من الشّارع توجب العذر امّا لو علم المنع وجهل ما يتعلَّق به فلا عذر امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا امّا المتن فلأنّه يدلّ على عدم الإعادة وان أخبر صاحب الثّوب وذلك من وجهين أحدهما عدم علمه بحكمها كما يستفاد من الخبرين في الجملة وثانيهما عدم ثبوت نجاسته من اخبار صاحب الثّوب وفيه تأمّل لقبول قول صاحب اليد ولا يرد عليه ما قيل انّه محلّ تأمّل لأنّ الأخبار انّما تفيد الظَّنّ والاكتفاء به محلّ بحث والاقرار انّما يفيد في حقّ نفسه واخبار البايع بنجاسة الشّئ الَّذي باعه ربّما يقال بأنّه بثمر الخيار للمشترى و ح يدلّ على قبول قوله وفيه عدم معلوميّة ثبوت الخيار وبتقديره يجوز أن يكون ذلك لحصول النفرة من المبيع اللغة في القاموس العذرة فناء الدّار وأرداء ما يخرج منه وقد تقدّم ان الخرء هو العذرة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد وعليّ بن محمّد الرّاوي عنه علان الثّقة في النّجاشي امّا عبد الكريم فهو ابن عمر الملقب بكرام ثقة واقفي والحسين بن زياد فهو مجهول الحال وفى نسخة الحسن بن زياد وفيه الاشتراك في الرّجال امّا المتن فيدلّ على إعادة الصّلاة والظَّاهر انّه يشمل الوقت وخارجه وفى قوله ثم ذكر دلالة على النّسيان أيضا امّا سند الخبر الثّاني فضعيف بابن سنان وامّا ابن مسكان فهو عبد اللَّه لرواية ابن سنان عنه كما في النّجاشي وإبراهيم بن ميمون مجهول الحال في الرّجال امّا المتن فهو كالأوّل امّا سند الثّالث فهو ضعيف أيضا لرواية محمّد بن عيسى عن يونس وأبو بصير مشترك وما اتّفق من رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن عيسى لا مانع منه امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ من علم نجاسة الجنابة في أثناء الصّلاة يقطع الصّلاة سواء كان قبل الصّلاة عالما بها ونسي أو علم في الأثناء كما يدلّ على انّه لو علم بعد الفراغ نجاسة الجنابة بالدّم مضت صلاته ولا يخفى ان ترك الاستفصال يفيد عموم المقال ثمّ انّ الظَّاهر من قوله يبتدي الصّلاة ان أوّل

222