المتيمّم وغيره ومن صلَّى في النّجس وكأنّه لما اعتمد على الأخبار الدّالَّة على عدم إعادة المتيمّم من حيث هو الَّا في بعض الصّور والنّصّ مطلق فيحمل الإعادة على جهة نجاسة الثّوب وقد يقال ان كون الإعادة على الاستحباب في المتيمّم المعارضة الأخبار فلا ينحصر الأمر في النجاسة قال رحمه اللَّه باب كيفيّة التّيمّم أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو بمنزلة الصّحيح لأنّ المرسلة مرسلة حماد بن عيسى امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على انّ المسح في التّيمّم من موضع القطع والمشهور انّ القطع من الأصابع على انّ ظاهر الرّواية انّ المسح على الكف من حيث موضع القطع وظاهر الآية انّ اليد اسم للأصابع في السرقة فالكلام بظاهره ما ترى إلَّا أن يقال انّ الكف يعم الأصابع فإذا ثبت مسح الأصابع فقد سهل الأمر وهذا أيضا كما ترى لأنّه غير معروف بين أصحابنا نعم انّ ابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب انّ المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها وفى الخبر دلالة عليها كما لا يخفى ولكن كان على الشّيخ أن يتعرّض للخبر مع انّ ظاهره ما ترى وامّا قوله : « وما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا » الخ فلعلَّه إشارة إلى انّ الإتيان به لبيان انّ جمع الاحكام مذكورة في القرآن مستنبطة منه فكما انّ اليد المذكورة في التّيمّم مجملة يظنّ منها الحوالة على يد الوضوء فيمسح من المرافق يحتمل الحوالة على يد السّرقة لكن الاحتمال أيضا يوجب الأجمال والبيان موكول على أصحاب العصمة عليهم السّلام فأراد الأمام عليه السّلام إن كان ذلك الكلام من كلامه التّنبيه على انّ لليد اطلاقات فلا يتعيّن إرادة اليد المذكورة في الوضوء ويحتمل الخبر ان يراد به انّ اليد يستعمل في معاني ففي الوضوء إلى المرافق وفى السّرقة إلى الكف وفى التّيمّم نفس الكف فأراد الأمام تفسير اليد المذكورة في القرآن فيد التّيمّم غير يد السّرقة والوضوء هذا غاية التوجيه والَّا فالمعروف من المسح في التيمّم من الزّند وظاهر ذلك الخبر من موضع القطع فالمخالفة في الرّواية موجودة فليتدبّر امّا سند الخبر الثّاني فهو حسن لأنّ الكاهلي ينصرف عند الإطلاق إلى عبد اللَّه بن يحيى كما ذكر في الرّجال وقال النّجاشي انّه كان وجها عند أبى الحسن عليه السّلام وانّه يفيد مدحه عند المتأخّرين وقد تقدّم لكنّ العلَّامة وصف الخبر الَّذي هو في طريقه بالصّحة فيكون ثقة كما تقدّم امّا المتن فلأنّه

203