وهو ثقة واقفي امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وطريق الشّيخ إلى عليّ بن جعفر في المشيخة عن الحسين بن عبيد اللَّه عن احمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن العمركي عن عليّ بن جعفر كما تقدّم ومن ههنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّاني انّه قال رواية عليّ بن جعفر وإن كانت مرسلة هنا لكنّها مرويّة في الفقيه بطريق صحيح امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا وأبو جعفر احمد بن محمّد بن عيسى وعليّ بن الحكم وان اشترك الَّا انّ رواية احمد عنه كما في الرّجال بعين الثقة الَّا انّ الشّيخ رواها في التّهذيب بزيادة واسطة حيث قال عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبى عبيد اللَّه عن أبى عبد اللَّه قال سألته وفى نسخ هذا الكتاب وروى سعد بن عبد اللَّه عن أبى جعفر عن عليّ بن الحكم قال سألته عن رجل امّا سند الرّابع فهو موثق اما المتن في الأوّل فلانّ ما ذكره الشّيخ وهو بعيد بالنّظر إلى الثّاني امّا الأوّل فهو صريح في الاضطرار ومع ذلك في حيّز الأجمال لاحتمال أن يكون الاضطرار إليه في اللَّبس لبرد ونحوه أو لعدم وجود غيره وسيأتي من الشّيخ في باب عرق الجنب نقل الرّواية بطريق صحيح قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال يصلَّى فيه فإذا وجد ماء غسله ثمّ انّه لا يبعد أن يكون محمّد الحلبي نقل الأمرين إذ من المستبعد اختلاف المتن بمثله فتدبّر فيه ومن ههنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّاني من انّ الشّيخ أورد رواية الحلبي في باب عرق الجنب بسند صحيح ومتنها أوضح ممّا نقله ههنا ثمّ انّ الإجماع قد يدعى على جواز الصّلاة عريانا فكيف يجامع قوله وأعاد الصّلاة وما وقع عن ابن الجنيد من انّ الصّلاة فيه أحبّ إليه فهو محمول على الاستحباب فلا ينافي جواز الصّلاة عاريا بالإجماع وذلك بخلاف ما عليه أمره إذا كان مراده بالأحب الأحب في الفتوى لأنّه يفيد اليقين ثمّ انّ الشّيخ في التّهذيب بعد نقل الأخبار المذكورة قد تصدّى لوجه الجمع امّا الحمل على صلاة الجنازة أو على دم السّمك في خبر عليّ بن جعفر ولا يخفى بعده ومثله لا ينبغي ذكره في كتب الحديث ولعل الأولى من الشّيخ أن يذكر خبر محمّد بن على الحلبيّ ههنا دليلا على الجمع الَّذي ذكره لانّ ظاهر الضرورة هو ذاك وامّا إعادة الصّلاة فالخبر الَّذي ذكره دليلا لو صلح للاعتماد أمكن حمله على مورده من إعادة المتيمّم وظاهر الشّيخ كما ترى إعادة

202