وإن كان فيه نوع مشقّة وكذلك إعادة الصّلاة ولكن لا يخفى دلالة الخبر الثّالث على جواز التّولية مع الضّرورة وامّا ما يتضمّنه الرّابع فهو ظاهر الإطلاق في المتعمّد وغيره وقوله حدثه لعلَّه من الرّاوي يعنى انّه أخبر الأمام عليه السّلام بأنّه فعل الغسل مرّة على الوجه المذكور ثم مرض ويحتمل الأمام عليه السّلام وذلك بان حدث محمّد بن مسلم انّه فعل ذلك ولا ينافيه قوله قال اغتسل على ما كان لاحتمال أن يكون إعادة للجواب الَّا انّ الظَّاهر هو الأوّل ويؤيّده قوله ذكر أبو عبد اللَّه اللَّغة في القاموس العنت محركة الفساد والأثم والهلاك ودخول المشقّة على الإنسان وزاد ابن الأثير في النّهاية الغلط والخطا ولا يخفى انّ الخبر يحتمل الهلاك والمشقّة فلا يتمّ مطلوب الشّيخ قال رحمه اللَّه باب المتيمّم يجوز له أن يصلَّى بتيمّمه صلوات كثيرة أم لا أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على إرادة صلاة النّهار واللَّيل الفرايض أو ما يعمّ النّوافل مطلقا لا نوافل اللَّيل مع صلاة الصّبح ونحوها لأنّه بعيد جدّا امّا سند الخبر الثّاني فلأنّه يدلّ على رواية ابن سعيد عن حماد بن عثمان العراري كان يسكن عرزم فنسب إليها وأخوه عبد اللَّه نقتان رويا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام والشّيخ في الفهرست قال حمّاد بن عثمان الناب ثقة جليل القدر والَّذي يدلّ على انّ هذا غير ذاك لما في النّجاشي عن حمدويه قال سمعت أشياخي يذكرون ان حماد أو جعفر أو الحسين هي بنى عثمان بن زياد الرّواسي وحماد يلقب بالناب كلَّهم ثقات فاضلون خيار حماد بن عثمان وجه الدّلالة انّه لم يذكر ههنا في الإخوة عبد اللَّه المذكور في النّجاشي فيكون هذا غير ذاك ثمّ أنّ ولد الشّهيد الثّاني جوز أن يكونا واحدا والفاضل الأسترآبادي أيضا تبعه في ذلك في كتاب الرّجال ظنّا منهما انّه يتّفق للنّجاشي ذكر شخص واحد والشّيخ كثيرا مّا يكرر اسم الرّجل الواحد على حسب ما يجده في المأخوذ منه بوصف مغاير للوصف الآخر وان أمكن الاجتماع في شخص واحد نظرا إلى ان وضع الأوصاف تابع لاختلاف الأحوال امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ ما ثبت للماء ثبت له الَّا ما خرج بالدّليل فان قلت انّ هذه الأخبار لا تدلّ على جواز الفعل في أوّل الوقت بل انّما يدلّ على جواز فعل صلاة اللَّيل والنّهار بتيمّم واحد ثمّ ان الخبر

195