يحيى بن القسم فعلى الإطلاق ينصرف إلى الأوّل فيكون الحديث صحيحا بحسبه إن كان بواقي رجاله يتّصف بالصّحّة ثمّ انّا لو قطعنا النّظر عنه فيكون لا محالة مشتركا بينهما فيكون الحديث موثقا كالنّتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين ولو لم يكن في السّند لا هذا ولا ذاك يكون أبو بصير مشتركا بين ثقة وغير ثقة فيكون الحديث ضعيفا كالنّتيجة على ما لوحنا إليه آنفا فتبصر ثمّ انّ الإضمار من القدماء كثير والسّر فيه جرى عادتهم بايراد اسم الأمام المرويّ عنه أوّلا ثمّ يضمرون بعده ثانيا وأمّا المتأخّرون فلمّا اقتطعوا الأخبار أخذوها كما هي ومن ههنا ظهر أنّه لا يوجب ضعف الخبر فاندفع ما قيل انّ الاضمار في الحديث يوجب الضّعف امّا المتن فهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على هذا المعنى ما أخبرني به الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حرير بن عبد اللَّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أمّا السّند فهو انّ محمّد بن عيسى هو ابن عبيد بن يقطين قال النّجاشي انّه جليل في أصحابه ثقة عين وامّا ما ذكره الشّيخ في الفهرست من انّه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال لا أروى ما يختصّ بروايته فلا ينافي ما قاله النّجاشي من التّوثيق وذلك حيث انّ الظَّاهر سبب حكم الشّيخ بضعفه من حيث روايته عن يونس على ما قال في باب انّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب من هذا الكتاب بعد ذكر خبر في طريقة محمّد بن عيسى عن يونس قال وهو ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه من جملة الرّجال الَّذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة ولعلّ باعث ما ذكره الشّيخ من ضعف محمّد بن عيسى هو قول ابن بابويه عن ابن الوليد كلّ ما تفرّد به محمّد بن عيسى عن يونس من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه والظَّاهر من ضعفه عدم العمل بقوله من حيث روايته عن يونس وهو لا ينافي كونه ثقة في نفسه ثمّ ان مجردّ كونه ثقة عند القدماء لا يكفى في القبول لاحتياجه إلى أمر زايد عليه فلذا قال النّجاشي في بعض الرّجال انّه صحيح الحديث ومن الظَّاهر انّ الغرض من هذا قبول روايته فيدلّ على انّ التّوثيق أعمّ من القبول كما انّ صحّة الحديث أعمّ من التّوثيق والحاصل انّه رجل ثقة جليل القدر في نفسه وكونه فيما يتفرّد به من الخبر لا يعتمد عليه لا اختصاص له به فانّ ما يتفرّد به الرّاوي لا يعمل به

19