سواء كان محمّد بن عيسى أو غيره كما عليه عادة المتقدّمين قال الصّدوق في الفقيه في باب الجمعة في خبر رواه حريز عن زرارة أنّه لا يعمل به لتفرّد حريز عن زرارة في روايته وامّا يسين الضّرير فهو وإن كان مذكورا في كتب الرّجال بقولهم له كتاب وذكره ابن داود في الممدوحين الَّا انّ أبا بصير قد تقدّم القول فيه من الاشتراك أمّا المتن فقوله عليه السّلام في الماء وأشباهه يحتمل أن يعود الضّمير إلى الدّم والمراد بأشباهه ساير النّجاسات ثمّ انّه لا ارتياب في انّ تغيّر الماء وإن كان في ظاهره اطلاق الَّا انّ المراد تغيّره بتلك الفضلات وقد أزال الارتياب عليه السّلام حيث قال وان لم يغيّره أبوالها ثم أنّه يحتمل أن يكون المراد بأشباهه أشباه الماء ولكن فيه مالا يخفى قال رحمه اللَّه وبهذا الأسناد عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أمّا السّند فهو انّ إبراهيم اليماني قال النجاشي انّه شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه ذكر ذلك أبو العباس وغيره والعلافة في الخلاصة نقل عن ابن الغضايري انّه ضعيف جدا ثمّ قال والأرجح عندي قبول روايته انتهى وهذا هو الحقّ حيث انّ الظَّاهر المتبادر عند الإطلاق من أبى العبّاس هو ابن نوح وإذا ثبت التّوثيق عند النّجاشي بقوله لا عبرة بقول ابن الغضايري لأنّ الأول معلوم الحال من زيادة مهارته في علم الرّجال ومن هذا اندفع ما اعترض على الخلاصة الشّهيد الثّاني بقوله انّ في تعديله نظرا امّا أوّلا فلتعارض الجرح والتعديل والأوّل مرجّح وامّا ثانيا فلأنّ النّجاشي نقل توثيقه عن أبي العبّاس وغيره وأبو العبّاس هذا أمّا احمد بن عقدة وهو زيدي المذهب أو ابن نوح ومع الاشتباه لا يفيد وامّا أبو خالد القمّاط فاسمه يزيد كما صرّح به النّجاشي مع توثيقه وقال الشّيخ في كتاب الرّجال خالد بن يزيد يكنّى أبا خالد القمّاط ولعلّ هذا وهم ولكن في بعض أسانيد الكشي أبو خالد صالح القمّاط ولعلّ القراين تخصّص المراد امّا المتن فهوظ لا يحتاج إلى بيان قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير أمّا السند فقد تقدّم الطَّريق إلى الحسين بن سعيد وامّا الإضمار فلا يقدح بصحّة الأخبار وامّا ما قيل من انّ المكاتبة ليس بشيء

20