حكم العلَّامة بضعفه في الخلاصة وامّا ليث المرادي فهو ثقة جليل القدر وامّا قدح فيه ابن الغضايري فليس يضرّ بحاله لأنّه غير معلوم الحال امّا المتن فلا يخفى انّه لا يكفى لاثبات المطلوب عند غير الشّيخ ثم من الأصحاب من قال انّ الأجمال في هذه المواضع أولى إلى أن يسهل اللَّه تعالى بالفرج فانّ اختلاف الأخبار هنا واضطراب مدلولاتها غريب نعم ينبغي أن يعلم انّ الحمل في الثمانية عشر على المبتدأة قد يشكل في قضيّة أسماء بنت عميس لان أبا بكر بعد جعفر بن أبى طالب وأقامت عند جعفر مدّة ولدت أولا ومن المستبعد أن لا يستقر لها عادة جميع تلك المدّة الَّا انّ باب الامكان واسع ثمّ انّ الشّيخ روى في التّهذيب اخبارا في قضيّة أسماء يأتي بعضها كما يعلم من مراجعة الأخبار قال رحمه اللَّه أبواب التّيمّم باب انّ الدّقيق لا يجوز التّيمّم به أخبرني إلى آخره أمّا السند فهو صحيح الَّا انّ النّجاشي قال انّ محمّد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمّد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني وما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع ثمّ قال أبو العبّاس ابن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلَّه وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه اللَّه على ذلك الَّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدرى ما رأته فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثّقة انتهى ولا يخفى انّ ما ذكره ابن الوليد في محمّد بن عيسى حيث أتى بلفظ اسناد منقطع أن أريد به انّه إذا روى محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى مرسلا فلا وجه له بعد قوله ما رواه عن رجل بل إذا كان الإرسال مانعا فلا فرق بين محمّد بن عيسى وغيره امّا المتن فهو ظاهر في السؤال عن الوضوء باللَّبن لكن استفادة عدم جواز التّيمّم بالدّقيق انّما هي من جهة الحصر فلا يتوجّه على الشّيخ انّ الحديث لا دخل له بالعنوان كما هو واضح وما قيل من المحتمل أن يكون اللَّبن بكسر الياء وهو المفجر من الآخر ومن المحتمل إرادة اللَّبن المعروف فهو بعيد بل كاد أن يكون مستحيلا ثمّ انّ الضّمير في قوله انّما هو غير ظاهر المرجع وكأنّه عايد إلى المتطهّر به والمقام قرينة له امّا توجيه الجواب عمّا عساه يقال في الخبر من انّ السّؤال عن الوضوء فأيّ حاجة

187