إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

لكن حمله على غير ذات العادة أو على المبتدأة ممكن ويمكن حمله على التّقيّة ان ثبت قولهم بذلك وهو اعلم به امّا الوجه الثّالث من الحمل فهو بعيد اما سند الرّابع فلأنّ طريق الشّيخ إلى عليّ بن الحكم غير مذكور في المشيخة واحتمال البناء على الأسناد السّابق كما هي عادة الكليني بعيد جدّا ولعلّ الشّيخ أخذ الحديث من الكافي وأتى به على نهج ما فيه أمّا سند الخامس فهو صحيح والنّضر هو ابن سويد وابن سنان عبد اللَّه امّا سند السّادس فهو أيضا صحيح امّا المتن في الرّابع فهو محمول على التّقيّة كما ذكره الشّيخ وفى الخامس كالثّالث وإن كانت المغايرة بينهما بالعدد ولعلّ زيادة اليوم محمولة على رجحان الاستطهار وفى السّادس يؤيّد الثّالث ويدلّ دلالة صريحة على انّ استظهار النّساء بيوم أو يومين وربّما يؤيّد ما قلناه في الخامس من جواز كون زيادة اليوم للاستظهار ثمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ في وجه الجمع لا يخلو من نظر امّا أوّلا فلأنّه تقدّم منه ما يقتضى عدم ردّ الخبر مع المعارضة إذا أمكن حمله على وجه من الوجوه وهنا ذكر وجهين وامّا ثانيا فما ذكره من انّ الأخبار خرجت على سبب الخ فيه انّ ظاهر الأخبار أكثرها خلاف ذلك فانّ خبر محمّد بن المسلم المتضمّن انّ النّفساء تقعد ثلثين أربعين يوما إلى خمسين بمعزل عن توجيه الشّيخ وكذلك غيره نعم قضيّة أسماء بنت عميس ربّما يمكن الاحتمال في الخبر الدّال عليها وإن كان للكلام فيه مجال ومن الأصحاب من قال وجوها للحمل أحدها ما ذكرناه أوّلا من حمل اخبار الثّماني عشرة على ما إذا بقي الدّم بصفة دم النّفاس إلى تلك الغاية واخبار الرّجوع إلى العادة على ما إذا تغير عن تلك الصّفة وما قيل على الثّاني من انّه يستلزم التّخيير بين فعل الصّلاة وعدمه أجيب عنه بأنّه وارد في أيّام الاستظهار وفيه انّ الاستظهار قد تحقّق في الأخبار حكمه بخلاف النّفاس فانّ التّخيير مجرّد احتمال فلا يمكن بنظيره بما وقع الاتّفاق عليه قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على هذا المعنى ما أخبرني به الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو مرفوع امّا سند الخبر الثّاني ففيه احمد بن عبدوس وهو معدود من شيوخ الصّدوق وهو ثقة جليل القدر كساير شيوخ الإجازة فأما أن يقبل رواية الجميع أو يردّ والحسن بن عليّ مشترك والمفضّل بن صالح قدّمنا فيه القول وقد

186