الثّقة لأنّ الرّاوي عنه في النّجاشي عليّ بن الحسن بن فضال ومالك بن أعين مذكور في رجال الباقر والصّادق عليه السّلام مهملا وباقي الرّجال قد ذكرناه مكرّرا أمّا المتن فلانّ الجميع يدلّ بظاهره على انّ النّفساء يرجع إلى عادتها في الحيض غاية الأمر انّ العادة تارة تكون مستقيمة عددا ووقتا وتارة لا تكون كذلك فتكون الأخبار مجملة من هذه الجهة كما أنّها لا تدلّ على حكم المبتداة الَّتي لم يتقرر لها حيض في زمان معيّن ثم لا يخفى دلالة الخبر الأخير على عدم جواز الوطء في يوم الاستطهار لكنّه لا يصلح لاثبات الحكم مضافا إلى نوع قصور في الدّلالة وفى بعض الاخبار المعتبرة ما يدلّ على اختصاص المنع بأيّام الحيض قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد بن يحيى إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه محمّد بن عيسى الأشعري لأنّ المراد بأبي جعفر احمد بن محمّد وحفص بن غياث وهو عامي كما ذكره الشّيخ في الفهرست والكشي وما قاله الشّيخ من انّ كتابه معتمد لا نفع له الَّا بتقدير العلم بأخذ الحديث من كتابه امّا المتن فلأنّه موافق لما يقوله بعض أهل الخلاف فقد وجد في عبارة بعضهم ما هذه صورته وأكثر النّفاس ستّون يوما واغلبه أربعون يوما ويؤيّده انّ الرّاوي منهم فح لا سبيل إلى احتمال ما ذكره الشّيخ غير التّقيّة امّا سند الخبر الثّاني فلان فيه القسم بن محمّد وهو الجوهري وقد تكرّر ذكره ومحمد بن يحيى الخثعمي قد تقدّم في هذا الكتاب انّ الشّيخ قال انّه عامّي والنجاشي لم يذكر ذلك بل فيه محمّد بن يحيى بن سليمان الخثعمي كوفي ثقة ولفظ ابن سليمان لم يذكره الشّيخ فاحتمال المغايرة بينهما ممكن الَّا انّه بعيد ولا يبعد ترجيح قول النجاشي على تقدير الاتّحاد وفى الخلاصة محمّد بن يحيى بن سليم في نسخة وفى أخرى ابن سليمان وابن داود حكم بالتّعدّد ولا يخفى عليك الحال امّا المتن فلأنّه لا يبعد أن يحمل على التّقيّة ومع ذلك يشتمل على لطافة ما لانطباقه على مذهبنا لانّ ما بين الأربعين والخمسين يصدق على العشرة والعادة وقوله كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها كأنّه اغماض عن الجواب تفصيلا بالأجمال فلمّا أراد السّائل بيانه فأتى الجواب ثانيا بما ذكر وقوله وما حرمت هو في بعض النّسخ لكن في التّهذيب وما جربت ولعلَّه الصّواب وإن كان فيه أيضا نوع خرازة امّا سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فهو واضح الدّلالة

185