قال رحمه اللَّه باب الاستظهار المستحاضة أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه القسم وهو ابن محمّد الجوهريّ وقد تكرّر القول فيه وإسماعيل الجعفي ليس ابن حازم لأنّه من رجال الصّادق عليه السّلام لا أبى جعفر عليه السّلام فتعين أن يكون هو ابن جابر الجعفي أو ابن عبد الرّحمن الجعفي وليس بثقة وإن كان ابن جابر ثقة كما ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال والنّجاشي ذكره من غير توثيق والكشي ذكر فيه ما يقتضى الدّم الَّا انّه مدفوع بما ذكره الفاضل الأسترآبادي في كتاب الرّجال امّا ما في بعض نسخ كتاب الشّيخ من الخثعمي بدل الجعفي والخثعمي تصحيف امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على انّ المراد بقوله فان هي رأت طهرا اغتسلت ان يراد بالطَّهر النّقاء من الدّم بالكلَّيّة كما يشعر به قوله وان لم تر طهرا اغتسلت الخ فانّ هذا يقتضى وجود الدّم ويحتمل ان يراد بالطَّهر عدم دم الحيض الَّا انّ التّأمّل فيما ذكرنا يدفعه امّا قوله وان هي لم تر طهر اغتسلت فالظَّاهر انّ المراد بالغسل غسل الحيض كما يدلّ عليه قوله فلا يزال تصلَّى حتّى يطهر الدم على الكرسف الخ وهو يدلّ أيضا على انّ مجرّد الطَّهور على الكرسف توجب الغسل لكنّه مجمل بالنّسبة إلى انّ إعادة الغسل محتمله لما تقوله القائلون بالمتوسّطة ولما يقوله الباقون لها وجعل هذا النّوع من الكثرة الَّا انّه لا ينطبق على القولين في ظاهر الحال لأنّ المتوسّطة في كلام القائلين وقع التّعبير عنها بغسل الغداة لها وعن الكثيرة بثلاثة أغسال والحق ما قدّمناه من جهة المتوسّطة وامّا الكثيرة فعلى تقدير إرادة وقت الصّلاة كما قدّمنا الإشارة إليه فالحديث لا يأتي الرّجوع إلى ذلك غاية الأمر انّه مطلق بالنّسبة إلى عدم ذكر أوقات الصّلاة ولو لا ضعف الحديث لأمكن زيادة القول فيه والمهمّ ما ذكرناه امّا سند الخبر الثّاني ففيه عثمن بن عيسى وضمير عنه راجع إلى الحسين بن سعيد كما صرّح به في يب وغيره وسعد بن يسار ثقة امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ وجود الدّم الرّقيق بعد الاغتسال يقتضى الاستظهار لكنّه من كلام السائل فلا يفيد حكما وتوهم تقرير الإمام عليه السّلام واضح الرّدّ اللغة الاستطهار في المعتبر هو طلب ظهور الحال في كون الدّم حيضا أو طهرا قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أمّا السّند فهو موثق بيونس بن يعقوب امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على ما يقوله المرتضى رض

183