إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

وأبو جميلة هو المفضل بن صالح وقد ضعفه العلامة في الخلاصة قابلا انّه كان يضع الحديث وعمر بن حنظلة بعدم القول فيه امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ من الجمع لا يخلو من نظر لأنّ مفاد الأخبار المذكورة لا يخرج عن الاطلاق والمتقدّم من الأخبار مقيد لكن التّقييد خاصّ بالظَّهر والعصر امّا المغرب والعشاء فلا ذكر لهما فيها فان كان نظر الشّيخ في انّ الحكم في الجميع واحد بالنّظر إلى امكان جريان التّعليل أشكل بانّ التّقييد بنصف اللَّيل لا يناسب ذلك لأنّ وقت الظَّهر لا يعتبر آخره كما نصّ عليه الشّيخ اتباعا للنصّ فلا يتمّ حينئذ اطلاق القول في المغرب والعشاء ولا مانع من حمل الأخبار فيهما على امتداد الوقت إلى الفجر ويكون من قبيل وقت المضطرّ وسيذكره الشّيخ إلَّا أن يقال انّ الأخبار إذا دلَّت على اتحاد حكم المغرب والعشاء والظَّهر والعصر كان الفرق بين كلّ من المغرب والعشاء والظَّهر والعصر لا يناسب الحكمة من اطلاق الأمام عليه السّلام فلابدّ على تقدير الاستحباب في الظَّهرين القول به في العشائين وفيه ما تقدّم قال رحمه اللَّه باب المرأة تحيض بعد ان دخل عليها وقت الصّلاة أخبرني إلى آخره أمّا السّند فقد مرّ حال رجاله وامّا محمّد بن الوليد فهو الخزّاز لروايته عن يونس بن يعقوب كما في النّجاشي ولا ينافيه رواية احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن الوليد كما في النّجاشي لأنّ مرتبة عليّ بن الحسن لا يأبى ذلك ثمّ انّه فطحي كما ذكره الكشي وثقة عين كما قاله النّجاشي من دون ذكر كونه فطحيّا وقد يقال انّه لا منافاة بين ما قاله الكشي والنّجاشي لكونه ثقة فطحيّا وفيه كلام حيث اكتفى النّجاشي بكونه ثقة ومن الظَّاهر انّه لم يثبت عنده كونه فطحيّا فيبقى في الكلام في ترجيح قوله على كلام الكشي لزيادة حاله في معرفة الرّجال وامّا الشّيخ فذكره في الفهرست مرتين من غير ذكر كونه ثقة وكونه فطحيّا وعلى أيّ تقدير فالخبر غير صحيح بغيره أيضا امّا سند الثّاني ففيه شاذان بن الخليل وهو لا يزيد حاله على الاهمال من كتاب الشّيخ في رجال الجواد عليه السّلام امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران فلا يخلو من اطلاق امّا الأوّل فلانّ دخول وقت الصّلاة يمكن ان يراد به المختصّ أو المشترك أو هما معا وامّا الثّاني فلانّ ما يتضمّنه من قوله بعد ما تزول الشّمس تناول أربعة

176