مهملين ثمّ انّ يعقوب في سند ما يتلوه يحتمل ابن يزيد الثّقة وابن يقطين المهمل في رجال الرّضا عليه السّلام الَّا انّ الأوّل أقرب لما تكرّر في هذا الكتاب رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد وكذلك يأتي في باب صلاة الخوف وغيره من هذا الكتاب امّا المتن فلانّ ما يدلّ عليه الأوّل لا يخرج عن الإطلاق بالنّسبة إلى قوله إذا طهرت قبل العصر الَّا انّ قوله فان طهرت في آخر وقت العصر ربما يقيّد تقييده بادراك غير المختصّ بالعصر على تقدير إرادة آخر وقت العصر المختصّ والخبر السّابق الَّذي يتضمّن انّ المرأة إذا رأت الظهر بعد أربعة اقدام يصلَّى العصر فقط بظاهره ينافي هذا الخبر ثمّ انّ الحمل المذكور من الشّيخ على انّ المراد وقت الظَّهر ان أراد منه وقته المختصّ بقي الوقت المشترك مسكوت الحكم والمطلوب بيانه وان أراد به ما هو أعمّ منه بل يشمل وقت الفضيلة أو المشترك كما هو مقتضى قوله ولو كان وقت العصر لا غير أشكل بما يتضمّنه الخبر المتقدّم من قوله الَّا أربعة اقدام كما ظنّه الشّيخ من انتفاء المنافاة هذا تمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ له وجه بوجه ما الَّا ان قوله قد تضيق العصر لعلَّه أراد به وقته ووجوب الصّلاة مبنى على انّ ادراك شئ من الوقت يقتضى وجوبها إذا الغسل في المختصّ لابدّ أن يقصر الوقت معه عن الفعل والأخبار الدّالة عليه قاصرة من حيث السّند الَّا انّ العلَّامة في المنتهى قال انّه لا خلاف فيه بين أهل العلم ولعلّ ضعف الأخبار ينجبر به فتدبّر فيه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه عليّ بن الحسن أمّا السّند فلانّ طريق الشّيخ إلى عليّ بن الحسن غير معلوم وامّا محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ففيه قدح وامّا محمّد بن الفضيل فهو مشترك بين ثقة وغير ثقة وأبو الصّباح هو إبراهيم بن نعيم الثّقة امّا سند الخبر الثّاني فلانّ ضمير عنه يرجع إلى عليّ بن الحسن وتقدّم طريقه إليه مع اشتهاره بالفطحيّة امّا سند الثّالث فتقدّم غير مرّة وداود الزّجاجي مذكور في رجال الباقر والصّادق عليهما السّلام من كتاب الشّيخ ولا يزيد حاله على الاهمال وقد يقال انّه في النّسخة بالدّال المهملة وفى نسخة الاستبصار بالزاي امّا سند الرّابع ففيه ما تقدّم محمّد بن عليّ ولا يبعد أن يكون هو ابن محبوب الَّا انّ احتمال غيره قايم ومحمّد فيه معطوف على محمّد بن عليّ وضمير أخيه لعليّ ومحمّد في الكشي عن محمّد بن مسعود انّه من الفطحيّة من غير توثيق

175