بينهما فالحديث موثق به والحق الأوّل لأنّ اكتفاء النّجاشي بتوثيقه يدلّ على عدم وقفه فتدبّر فيه امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ الظَّهر إذا وقع بعد أربعة اقدام لا تصلى الَّا العصر والتعليل فيه دليل على انّ المراد بالوقت أربعة اقدام ولعل هذا يبيّن ما في الخبر الأوّل من الأجمال إلَّا أن يقال انّ اعتبار أربعة اقدام لا يتمّ إرادة وقت الفضيلة منه ولا وقت الاجزاء امّا الأوّل فلانّ فضيلة الظَّهر لا تنحصر في الأربعة كما يستفاد من الأخبار الآتية ويمكن ان يقال انّه لا يلزم من عدم انحصار وقت فضيلته فيه أن لا يكون وقت الفضيلة على انّ الأخبار مختلفة في ذلك ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله وما طرح اللَّه عنهما من الصّلاة الخ لعلّ المراد به انّ مافاتها من الصّلاة في حال الحيض أكثر من الصّلاة الفايتة حال مضى أربعة اقدام ثمّ انّ ما يفيد الخبر من حكم المرأة إذا رأت الدّم بعد ما يمضى من الزّوال أربعة اقدام لا مجال للتوقّف فيه امّا سند الخبر الثّالث فقد تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام فان ضيّعت فعليها صلاتان لعلّ المراد به انّ دخول وقت العصر إن كان في غير زمان اشتغالها بمقدّمات الصّلاة بل اتّفق دخوله حال تركها كذلك فعليها صلاة الظَّهر والعصر غير انّ المقام فيه بعد اجمال لأنّ المراد من وقت العصر الدّاخل إن كان هو المختصّ يشكل الحال بانّ عدم الاشتغال في المقدّمات لا يقتضى وجوب قضاء الظَّهر مطلقا بل إذا علم انّ الوقت بحيث يسع فعل الظَّهر مع مقدّماته أو بعض مقدّماته على المشهور يقتضى ذلك وإن كان هو المشترك يشكل الحكم بصلاة العصر وحدها الَّا أن يقال انّ هذا الحكم مفاد الخبر الأوّل باطلاقه وفيه كلام على انّ مفاد الخبر المبحوث عنه انّ عدم الاشتغال بالمقدّمات المعبّر عنه بالتضييع بعيد لزوم الصّلوتين وعلى تقدير إرادة المشترك يشكل فعل العصر وحدها على قوانين المتأخّرين كما يقتضيه ظاهر كلام الشّيخ ثمّ انّ حمل قوله فان ضيعت الخ على انّها لو تركت الصّلاة فعليها القضاء ينافي ذلك الَّا انّه ساقط عمّا يقتضيه الخبر بل ذلك الاحتمال هو الأقرب فليتدبّر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه عليّ بن الحسن إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم حال رجاله سوى محمّد بن ربيع وهو مشترك بين

174