على الشّيخ التّنبيه عليه ببيان احتمال الدّم لغير التّوالي ولا يبعد توجيهه وما أشار إليه الشيخ من رواية يونس له وجه لو صحّت ويمكن أن يحمل الرّواية المبحوث عنها على انّ الحبلى يترك الصّلاة في اليوم واليومين من غير انتظار مضى الثّلثة كما في بعض النّساء وهذا التّوجيه وإن كان بعيدا لكنّه أقرب من توجيه الشّيخ وما تضمّنه الحديث من انّه مع الصّفرة يغتسل عند كلّ صلاتين لا ينافي ما دلّ على التّفصيل من الدّفقة والدّفقتين كما في خبر حميد المثنى وذلك لامكان أن يحمل المطلق على المقيّد امّا ما يتضمّنه الخبر من انّ الدّم إذا كان عبيطا لا تصلَّى وإن كانت صفرة تصلَّى بالغسل فقد يتوهّم منه انّه لا واسطة بين الدّم العبيط والصّفرة والحال انّها موجودة ويمكن التّوجيه بانّ الغرض من الصّفرة عدم كون الدّم عبيطا ولئن استبعد ذلك أمكن استعاذة حكم الواسطة من دليل آخر وعدم ذكر الأمام عليه السّلام له في الرّواية على نحو غيره من الأحكام الحاصلة من المقيّد والمطلق والعام والخاصّ غير انّ الحكمة لا نعلمها والتوجيه واسع اللغة في القاموس دم عبيط بين العبطة بالضمّ طري وفى النّهاية فقات لحما عبيطا العبيط الطري وقد يقال انّه الخالص الطَّري قال رحمه اللَّه باب الحايض يطهر عند وقت الصّلاة أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح لان الحجال عبد اللَّه بن محمّد لروايته عن ثعلبه كما قاله النّجاشي في ترجمة ثعلبة بن ميمون وهو ثقة لما قاله النجاشي عبد اللَّه بن محمّد الأسدي مولاهم كوفي الحمال ثمّ قال انّه ثقة ثقة وامّا ثعلبة فهو ابن ميمون كما تقدّم وكونه مشتركا بينه وبين غيره لا ينافيه بعينه وامّا معمّر بن يحيى فهو الثّقة لرواية ثعلبة عنه وإن كان مشتركا بينه وبين غيره وفى الإيضاح معمر بفتح الميم واسكان العين وتخفيف الميم امّا المتن فهو لا يخلو من اجمال لأنّ الصّلاة الَّتي يظهر عندها يحتمل إرادة وقت الفضيلة أو وقت الأجزاء ومن المحقّقين من حمله على ما إذا لم يبق من الوقت سوى ما يخصّ التّصبر وزاد بعضهم كما سيجئ بيانه إشارة إلى ما ذكره الشّيخ في المواقيت وهو لا يظهر منه كما سنقرئك فلا تنسى امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه الفضل بن يونس وهو ثقة في النجاشي وواقفي في رجال الشّيخ والأوّل مقدّم على الثّاني فالحديث صحيح من جهته وقد يقال لا منافاة

173