كما ذكره الشّيخ وامّا ما قاله في الثّاني فغير واضح ثم انّ الأخبار الأوّل صريحة في وجود الحيض مع الحمل غاية الامر انّه لا بدّ فيها ممّا ذكرناه وقول الشّيخ ولأجل ذلك اعتبرنا انّه متى تأخر الخ يدلّ على انّه متى لم يتأخّر يكون حيضا فهو اعتراف بوجود الحيض مع الحمل الَّا انّ مراد الشّيخ انّه إذا لم يتأخّر لم يمكن حمل والدّليل لا يساعد عليه فانّ رواية الصّحاف صريحة في تحقّق الحيض مع الحمل غاية الأمر انّه يدل على انّ الحامل متى تأخّر الدّم عن عادتها الَّتي كانت ترى فيها الدّم قبل الحمل بعشرين يوما لا يكون الدّم حيضا وهذا لا ينفى حيض الحامل وقوله في الرّواية فإذا رأت قبل الوقت تعليل أو فيه من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة صريح في مجامعة الحيض للحمل وقد يقال انّ الرّواية مؤيدة لما تقدّم من حمل الأخبار المطلقة على المقيّدة فلا يتمّ اطلاق القول بحيض الحامل ثمّ انّ ما تضمّنه هذا الخبر من قوله تلك الهراقة ينافي ما تضمّنه الخبر الأوّل من قوله وذلك الهراقة لأنّ الأوّل يقتضى أن يكون الهراقه حيضا والثّاني عدمه إلَّا أن يقال باشتراكها بين الحيض وعدمه ثمّ انّ ما تضمّنه بقوله الَّا أن يرى على رأس الولد الخ لا يوافق ما ادّعاه الشّيخ بل مذهبنا أيضا امّا الأوّل فلانّ الشّيخ يقول بانتفاء الحيض مع الحمل وقبل الولادة لا نفاس ولا حيض فلا وجه لترك الصّلاة كما لا وجه لعدم تعرّض الشّيخ لبيانه وامّا الثّاني فلما هو المعروف من المذهب انّه لا نفاس قبل الولادة إلَّا أن يوجّه ذلك بانّ المراد به انّ النّفاس في أوّل خروج الولد كما هو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط من انّ النّفاس يكون مع الولادة لا كما يقوله المرتضى من انّه عقب الولادة وقد ينافي ما قلناه إذا ضربه الطلق فانّ الظَّاهر منه قبل خروج الولد الَّا انّ التّوجيه ليس ببعيد قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فلا ارتياب فيه الَّا من جهة إسحاق بن عمّار حيث انّ الشّيخ قال انّه فطحي فالحديث موثق وأبو المغرا هو حميد بن المثنى امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ فيه وإن كان بعيدا الَّا انّه وجه للجمع إذا ثبت مذهب الشّيخ بعدم اشتراط التّوالي وقد تقدّم في خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج اشتراط التّوالي في الدّم من الحبلى وبيّنا انّ الظَّاهر منه اعتبار التّوالي فيفيد اختصاص الحبلى بالتّوالي إذا لم يقل به في غيرها وكان

172