في المعتبر عليه بقوله ونحن نطالب بدليله قال رحمه اللَّه باب الحبلى ترى الدّم أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فلا كلام فيه الَّا من جهة الإرسال امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وابن سنان عبد اللَّه لا محمّد لعدم روايته عن الصّادق عليه السّلام بدون واسطة كما تقدّم امّا سند الخبر الثالث فهو موثّق لأنّ أبا بصير يحيى بن القسم بقرينة رواية شعيب عنه وهو العقرقوفي امّا سند الخبر الرّابع فهو صحيح وعبد الرّحمن بن الحجّاج قد وثّقه النّجاشي غير مرّة من دون قدح وان وجد في كتاب الغيبة للشّيخ الطَّوسي وفى بعض الأخبار في الكشي شئ في شانه امّا سند الخامس فهو ضعيف امّا سند السّادس فهو صحيح وكذا السّابع امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه جميع هذه الأخبار يدلّ على انّ الحيض يجامع الحمل غير انّ الخبر الأوّل مطلق في الحبلى المتقدّم لها عادة وغيرها الَّا انّ قوله ولم يخرج قيل بزيادة الواو وثمّ عوض لم ويجوز أن يكون لم يخرج قبل الحمل وكذا الثّاني والثّالث امّا الرّابع فيدلّ على من تقدّمت لها عادة مستقرّة في الجملة وقوله عليه السّلام فيه إذا دام يمكن ان يراد به التّوالي ويمكن ان يراد به وجوده في العادة ابتداء وانتهاء فلو انقطع في أثنائها ربّما يشكل الحال الَّا انّ اطلاق الأخبار الأوّله ربّما يدفع الأشكال ويحتمل تقييدها بالرّابع والخامس فيه زيادة بيان الاستظهار والسّادس صريح في التّناول لكنّ العدد المذكور عادة قبل الحمل أو لم يكن قبله وكونه من كلام السّايل لا يضرّ بعد ترك الاستفصال من الأمام عليه السّلام والسّابع لا يفيد التّقييد اللَّغة في النّهاية في حديث أمّ سلمه إن امرأة كانت هراق الدّم إلى أن قال وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقه وفى القاموس هراق الماء تهريقه بفتح الهاء هراقه بالكسر إلى أن قال صبه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وعليّ بن الحكم وإن كان مشتركا بين ثقة وغير ثقة الَّا انّه في هذا الخبر ثقة بقرينة رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه وحميد بن المثنى هو أبو المغرا ثقة ثقة في النّجاشي ووثّقه أيضا ابن بابويه في الفقيه امّا سند الثّاني فهو ضعيف بالنّوفلي والسّكوني امّا سند الثالث فهو صحيح وفى الإيضاح نعيم بضم النّون وفتح العين امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الأوّل لا يعارض ما تقدّم

171