ويؤيّد هذا الاحتمال ما تضمّنه الخبر الثّاني ومن ههنا يعلم انّ ما وقع عن الشّيخ بقوله لأنّه يجوز أن يكون عبارة عمّا يصيب كلّ واحد من شهر محلّ كلام لاشتمال كلّ من الخبرين على الاحتمالين أوّل كلّ منهما ينافي ما قاله الشّيخ إلَّا أن يريد الحكم بالنّظر إلى الشّهرين الأوّلين وفيه انّ خبر يونس يدلّ على السّبعة من كلّ شهر على انّ خبر يونس تضمّن الستّة أو السّبعة فلا وجه للتّعرّض لذلك وامّا ما قيل من المحتمل ان يقال انّ خبر يونس يؤيّد عشره من شهر وثلاثة من آخر فيتمّ مطلوب الشّيخ فيرد عليه انّ خبر يونس انّما يدلّ على مطلوبه بعد أن يعلم انّ المراد ما قاله الشّيخ وهو عن ذلك بمراحل ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قال في فوايده على الكتاب ما هذه صورته بعد الرّوايتين هذا إذا جاء على وجه يحكم بكونه حيضا ودام والَّا احتمل أن يستظهر بيوم أو يومين فيحتاط للصّلوة في الأوّل وفى الشّهر الثّاني يترك الصّلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطا لها حيث انّ تركها في الأوّل عشرة وقول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعا أولى الأخذ فقط هذا ثمّ انّ حديث يونس الَّذي أشار إليه الشّيخ قد تضمّن التّخيير بين السّتّة والسّبعة من كلّ شهر فإنّه وإن كان ضعيفا غير انّ جماعة من المتأخّرين حكموا به ومن الأصحاب من قال في فوايد هذا الكتاب انّ العادة لما كانت أكثر ما يكون ستّة أو سبعة فجاز أن يكون ذلك لأنّ أولى فيما بعد الشّهر والشّهرين إذ لم يكن وقع السّؤال الَّا بعد مضى ذلك قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه زرعة عن سماعة أمّا السّند فهو مرسل إذ ليس في المشيخة طريق إليه لكن نقل عن الشّيخ دعوى الإجماع على صحّته امّا سند الخبر الثّاني فقد تكرّر القول في رجاله سوى محمّد بن حمران وهو ثقة على ما قاله النّجاشي امّا المتن فلأنّه يدلّ على الرّجوع إلى بعض نسائها ولكن بشرط اتّفاقهنّ قال العلَّامة في النّهاية انّها لو كن عشرا فاتّفقن فهي تسع رجعت إلى الأقران ولكنّ الشّهيد اعتبر الأغلب وتبعه الشّهيد الثّاني ولا يخفى انّ مفاد الخبر الأوّل انّ مع الخلاف ينتقل حكمها ومفاد هذا الخبر هو البعض مطلقا ثمّ انّ المتبادر من نسائها الأقارب مطلقا وبعضهم على الأقارب من الأبوين أو الأب وبعضهم ومنهم الشّيخ في المبسوط انّهم قالوا أو عاده ذوات أسنانها من بلدها وقد أورد المحقّق

170