انّه فطحيّ وبالجملة انّ هذا الحديث غير صحيح باعتراف الشّيخ فكيف يصحّ الحكم من ذلك المعاصر بصحّة جميع الأخبار في كتاب الاستبصار امّا المتن فهو انّه بظاهره يدلّ على كون الرّواية أقلّ من كر لانّ قوله وقال أبو جعفر إذا كان الماء أكثر من رواية يدلّ على ذلك ولو حملت الرّواية على الكرّ كما قاله الشّيخ لم يظهر الفايدة في قوله عليه السّلام فان كان الماء أكثر من راوية وقول الشّيخ انّ ما قاله عليه السّلام إذا تفسخ محمول على انّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء لا يلايمه ذكر التّغيّر في الزّايد عن الرّاوية ولعلّ ضرورة الجمع بتسامح فيها بمثل هذا وقد يمكن توجيه الزّيادة على الرّاوية إذا كانت كرا فقط فمن المستبعد مع التّفسّخ أن لا يتغيّر شيء من الماء ومع تغيّر شيء منه ينجس جميعه لأنّ المفروض كونه بمقدار الكر واحتمال حصول التّغيّر مع عدم التّفسّخ وان أمكن إلَّا أنّ بعده اقتضى عدم ذكره وفيه من التّكلَّف ما لا يخفى ثمّ انّ ما وقع عنه بقوله بعد ذلك من الألف واللَّام للعموم على تقدير صحّته مع عدم الحاجة إلى القرينة الخارجيّة فلا يخفى ما فيه ثمّ انّه لو كان للعمد لكان له وجه ثمّ انّ في الفقيه فان سقط في راوية ما فأرة أو جرد أو صعوة ميّتة ففسخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه وإن كان غير متفسّخ فلا بأس بشربه والوضوء منه ويطرح الميتة إذا خرجت طريّة وقد يجاب عن الرّواية بأنّ الأحاديث بعد سلامة سندها مطلقة وما ذكرناه مقيّد والمطلق يحمل على المقيّد جمعا بين الأدلَّة ولا منافاة بينهما وليس بواجب تأخير المقيّد عن المطلق ولو تأخّر لم يكن ناسخا لحكم المطلق وامّا ابن أبى عقيل فقد ذهب إلى أنّها عامّة في القليل والكثير والأخبار الدّالة على الكثير مقيّدة ولا يجوز كونهما في وقت واحد للتّنافي فتعيّن أن يكون أحدهما سابقا والمتأخّر يكون ناسخا ولمّا لم يعلم المتأخّر فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر ويبقى التّعويل على الخبر الدّال على طهارة الماء مطلقا ثمّ انّ الظَّاهر ممّا ذكر في ذلك الجواب من انّه لو تأخّر لم يكن ناسخا لحكم المطلق أنّه يكون ردّا عليه من حيث انّه اشتبه عليه العام بالمطلق ثمّ انّه لا معنى لوقوع النّسخ عن الأئمّة عليهم السّلام وفى زمانهم وصدور مثل هذا غريب عن مثله فتدبّر فيه قال رحمه اللَّه وامّا ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير أمّا السّند فانّ طريق الشّيخ إلى الحسين بن سعيد عن الشّيخ المفيد والحسين بن عبيد اللَّه واحمد بن عبدون كلَّهم عن احمد بن محمّد بن

17