فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أمّا السّند ففيه جهالة امّا سند الخبر الثّاني فهو موثّق امّا سند الخبر الثّالث فلانّ فيه موسى بن جعفر بن وهب وهو مهمل في الفهرست وكتاب الرّجال فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام والحسن بن الحسين اللؤلؤي وهو موثق وقد تقدّم ذكره والارسال في الخبر ظاهر مع تقيّة رجاله امّا سند الرّابع ففيه سليمان بن الحسن وهو مجهول امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ في توجيه هذه الأخبار فهو بعيد ولا يخفى جواز توجيه قوله عليه السّلام في الخبر الأوّل لا وضوء للصّلوة في غسل يوم الجمعة بأنّه غير مرتبط به على وجه الشرطيّة فيه أو بأنّه لا وضوء للصّلوة في غسل يوم الجمعة إذا لم يكن وقت الصّلاة والقول بانّ الحديث عام فتقيّده بغير وقت الصّلاة يخرجه عن حقيقته مدفوع بانّ العموم مخصّص بما يدلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة وكذلك يصحّ توجيه الخبر الثّاني بانّ معنى اجزاء الغسل اسقاط التّعبّد به امّا انّه يجزى عن الوضوء في الصّلاة فلا فان قلت انّ قوله ليس قبله ولا بعده اجراء الغسل يقتضى سلب الوجوب عند الصّلاة وكذلك وقع السّؤال عن غسل الجنابة والجمعة والعيدين والجواب وقع عن الجميع باسقاط الوضوء وكما انّ اسقاط الوضوء في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما سواه قلت الجواب عن الأوّل بانّ المراد اجزاء الغسل في التّعبّد به وعن الثّاني بانّ الغسل في الجنابة كاف في رفعها ولا يلزم جواز الدّخول في الصّلاة الا بدليل من خارج وقس عليه جواز توجيه ما في الخبر الثّالث قال رحمه اللَّه باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف الماء أخبرني إلى آخره أمّا السّند فواضح ممّا تقدّم امّا المتن فقد استدلّ به القايلون بنجاسة البئر بالملاقاة ووجهوه بانّ الأمر بالتّيمّم واقع في الرّواية والتّيمّم مشروط بفقد الماء الطَّاهر فلا يكون الماء طاهرا بتقدير وقوع الجنب في البئر واغتساله وبانّ النّهى عن الإفساد والوقوع المفهوم منه النجاسة كما في اخبار الطَّهارة حيث ورد فيها الإفساد وحمله على النّجاسة وأجيب عنه بأنّه لا دلالة فيه على النّجاسة بوجه لأنّ الأمر بالتّيمم لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء إذ من الجايز أن يكون لتغيّر الماء وفساده على الشّارب بنزول الجنب فيه وعليه يحمل النّهى الواقع

158