فيه وما ذكر من انّ الإفساد واقع في خبر الطَّهارة فقد أجيب عنه بالفرق بين الأمرين فانّ الإفساد في خبر الطَّهارة نكرة في سياق النّفي فيعم بخلاف الإفساد الواقع هنا فإنّه لا عموم فيه فإذا تقرّر هذا فنقول انّ الحديث بظاهره يدلّ على انّ غسل الجنب في البئر يفسده والإفساد امّا السلب الطَّهور أو سلب الطَّهارة والى الأوّل ذهب جماعة والى الثّاني أيضا طايفة منهم الشّهيد الثّاني حيث قال والعلَّة فيه أي في النّزح نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خاليا عن نجاسة ولا يعد فيه بعد ورود النّصّ هذا كلامه ومثله عن مثله غريب فانّ النّصّ لا صراحة فيه ومع الاحتمال كيف يتمّ ما ذكره ثمّ انّ بعضهم قال انّ مقتضى الخبر النّهى عن الإفساد فإذا كان الغسل مفسدا كان منهيّا عنه ومع النّهى لا افساد لفساد الغسل فلا يتمّ الاستدلال بالرّواية فقد أجيب عنه بانّ النّهى ليس عن العبادة بل عن الوقوع في الماء وافساده وهو انّما يتحقّق بعد الحكم بطهر المجنب لا بمجرّد دخوله في البئر فلا يضرّ هذا النّهى لتأخّره وعدم كونه عن نفس العبادة إلَّا أن يقال الوسيلة إلى المحرم محرمة وان كانت قبل زمانه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه على ابن إبراهيم أمّا السّند فظاهر وابن مسكان عبد اللَّه كما تقدّم الَّا انّ العلَّامة في الخلاصة نقل عن النّجاشي انّ فيه روى انّه لم يسمع من الصّادق عليه السّلام الَّا من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ولكن ليس في النجاشي الَّذي يتداول بين النّاس ما نقله لكنّه في الكشي بهذه الصّورة محمّد بن مسعود قال حدثني محمّد بن بصير قال حدّثني محمّد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) الَّا حديثا أو حديثين وكذلك عبد اللَّه بن مسكان الَّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ انتهى ولا يخفى انّ هذا غريب عن مثله ضرورة انّ في كتب الحديث من روايات عبد اللَّه بن مسكان بلفظ قال أبو عبد اللَّه وعن أبى عبد اللَّه كثر من ذلك في الكافي في باب المكارم وباب النّهى عن الأشراف على قبر النّبي صلَّى عليه وآله وباب الاغتسال وفى باب طلب الرّياسة بلفظ سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول وبلفظ عن في التّهذيب في حديث انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان اشدّ النّاس توقّيا عن البول وفى باب ولوغ الكلب من هذا الكتاب وفى باب الخروج إلى الصّفا من التّهذيب عن ابن

159