وبالجملة انّ الأخبار في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة يكاد أن يلحق بالضّروريات قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم القول في أبى بكر الحضرمي امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ من حمله على الاستحباب فهو بعيد وما قاله بعض الأصحاب في فوايد هذا الكتاب من انّ الأولى الحمل على التّقيّة حفظا لظاهر الرّوايات الدّالَّة على سقوط الوضوء مع غسل الجنابة وهو وجيه والأخبار لا ينافي الاستحباب لأنّ ظاهرها نفى وجوبه معه الَّا انّ ظاهر التّعليل في بعضها ينفى مشروعيّته مطلقا ومن ههنا بالغ ولد الشّهيد الثّاني من الايراد على حمله على الاستحباب فقال انّ الحمل ضعيف جدّا بل كاد أن يكون معلوم البطلان لأنّ الأخبار الواردة بسقوط الوضوء مع غسل الجنابة مستفيضة بل ربّما بلغت حدّ التّواتر المعنوي مع مطابقتها للأصل وظاهر القرآن وهذه الرّواية في غاية الضّعف فانّ راويها وهو أبو بكر لم يثبت ايمانه فضلا عن كونه ممّا يقبل خبره فيتعين اطراح روايته ولو كانت الرّواية صحيحة لوجب حملها على التّقيّة امّا استحباب الوضوء معه فمقطوع بعدمه هذا كلامه ولكن ما قاله من عدم ثبوت ايمان أبى بكر الحضرمي فهو عن مثله غريب بل ابن داود وثقه وقد تقدّم وحاصل قوله انّ الأخبار مطابقة للأصل وهو عدم الاستحباب وهذا الخبر يمكن حمله على التّقيّة فيوافق الأصل أيضا فاندفع الأشكال بانّ أصالة عدم الاستحباب إذا لم يوجد دليل يدلّ على خلافه ووجه الدّفع ظاهر بما قرّرناه سيّما بما ذكره بعضهم لجواز ان يراد بالوضوء غسل اليد من المرفق وان بعد من حيث ذكر غسل الكفين أولا الَّا انّه في مقام التّوجيه والحاصل انّه يجوز حمل الوضوء في هذا الخبر تارة وعلى هذا وتارة على التّقيّة كما لا يخفى ثمّ انّ التّقيّة ليست من جهة الرّاوي ليظنّ عدم ايمانه بل باعتبار نقل ذلك عن الإمام ( ع ) ليعلم المخالفون انّه لا يخالف مذهبهم أو ربّما اتّفق حضورهم عنده عليه السّلام امّا سند الخبر الثّاني فهو مرسل امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ في توجيهه فهو بعيد أيضا لكنّه ممكن وقد يقال عن الاحتمال ان يراد انّ الوضوء قبله مشروع وبعده بدعة ولكن ليس هذا مراد الشّيخ امّا سند الثّالث فقد تقدّم فيه الكلام قال رحمه اللَّه

157