بهذا القايل بقوله انّ التّرتيب لو كان واجبا لذكر في جواب السّؤال فليرد عليه انّ هذا بعينه يرد على صحيحة احمد بن محمّد فانّ قوله ثمّ أفض على رأسك وجسدك لا يفيد التّرتيب بين الرّأس والبدن والحال انّه لا قايل به ولو سلم إرادته من حيث انّ الظَّاهر من قولهم ثمّ أفض على رأسك البدأ به أشكل في صحيحة زرارة الَّتي ذكرها فان فيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق ثم يغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن الجائف الأخر إلا أن يجاب بالإجماع المنقول بالخير الواحد على التّرتيب المشهور فتدبّر وامّا ما يتضمّنه الخبر الثّالث فهو يدلّ على وجوب تقديم الرّأس اللَّغة قال ابن الأثير إفاضة الماء على الشّئ افراغه عليه يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدّمع إذا سال قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد أمّا السّند فهو صحيح وكذا ما يتلوه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبران يدلّ على بطلان الحجّ مبالغه لنقصان ثوابه ثمّ انّ ما يدلّ عليه الخبر الأوّل عدم وجوب الموالاة في الغسل كما هو المشهور بل ربما قيل انّه متّفق عليه وقد استدلّ عليه تارة بصدق الامتثال بدونها وتارة بصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال انّ عليّا عليه السّلام لم ير باسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وساير جسده عند الصّلاة ثمّ لا يخفى انّ صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها الدّالَّة على تقديم الرّأس لا يخلو من اجمال حقيقة فيحتمل ان يراد به منابت الشّعر خاصّة ويحتمل ان يراد ذلك مع الرّقبة وقد رجّح ولد الشّهيد الثّاني الأوّل بعد نقل صحيحة يعقوب بن يقطين حيث قال ثمّ يصبّ الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله وجه استفادته منها ذكر الوجه بعد الرّأس وأنت تعلم انّه بعد في حيّز الأجمال لأنّ خروج الوجه عنها لا ينافي دخول الرّقبة فيها الَّا ان المعرف يعضده كما لا يخفى الَّا انّ الشّهيد الثّاني ذكر في الرّوضة انّ الرّأس والرّقبة عضو واحد ولا يبعد استفادة ذلك من الرّوايات هذا ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر من الهاء في قوله أدنه هاء السّكت وأبطأت أي توقّفت ولم اشرع وقوله فاستخففتها أفيد أنه باهمال الحاء وتكرير الفاء بعدها أي أطفت بها وجعلتها محفوفة بي أو باعجام الحاء وفائين من بعدها ضد استثقلتها أي استأنست بها وجنح إليها قلبي أو باعجام الحاء وتوسيط الفاء بينها وبين القاف من الخفق بمعنى الايلاج و

154