اطلاقا له على ما يحاذيه من باطن الذّراع ثمّ انّ الحديث ممّا يدلّ على ما ذهب إليه الجعفيّ في تحديد المغسول من اليد في مستحبّ الغسل والتّعويل على ما ذهبنا إليه في كتبنا الفقهيّة وأيضا أفيد فيما يتضمّنه الخبر الثّاني من قوله ثلثا الخ تثليث غسل الرّأس والجسد في الغسل من مسنوناته وذلك غير مختصّ بالغسل التّرتيبي بل انّه جاز في الارتماس أيضا وقد ذكره شيخنا الشّهيد في الذّكرى انتهى ما أفيد بعبارته ويحتمل تثليث الصّب ثلثا والغسل مرّة واحدة أيضا وامّا قوله عليه السّلام في هذا الخبر مرّتين ممّا جرى عليه الماء الخ فقد أفيد بهذه العبارة يعنى عليه السّلام بالمرّتين على ساير جسدك مرّة على الجانب الأيمن ومرّة أخرى على الجانب الَّا يسر كلّ منهما ثلثا كما تصبّ على رأسك الَّا انّك تصبّ على رأسك ثلثا وعلى ساير جسدك مرّتين فإنّه خلاف الإجماع قطعا وعلى ما أوضحنا معناه هذه الرّواية الصّحيحة اتّضح انّها مستند الحكم بالتّرتيب بين الرّأس والجسد ثمّ بين جانبي الجسد الأيمن والأيسر كما حكم به الأصحاب رضوان اللَّه عليهم واندفع ما قاله المحقّق في المعتبر انّ كلام الأصحاب هناك غير مستند إلى مدرك شرعيّ من سبيل الأخبار عنهم صلوات اللَّه عليهم وامّا محاوله ذلك بالإجماع المركَّب على ما قد أورده المحقّق في المعتبر وفصله الشّهيد في الذكرى فمحلّ نظر انتهى ما أفيد ومن ههنا ظهر حال ما قيل أن ما يتضمّنه الاخبار الثّلثة لا يدلّ على التّرتيب المذكور في كلام المتأخّرين من الترتيب بين الجانبين انّ ولد الشّهيد الثّاني ذكر في فوايده على هذا الكتاب بل مقتضى صحيحتي احمد بن محمّد ومحمّد بن مسلم عدم وجوب ذلك فإنّه لو كان واجبا لذكر في جواب السّؤال وفى معناهما روايات منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام وهو ظاهر اختيار الصّدوقين وابن الجنيد تمسّكا بمقتضى الأخبار الصّحيحة المطابقة لمقتضى الأصل وظاهر القرآن نعم في حسنة زرارة قال قلت كيف يغتسل الرّجل الجنب فقال ان لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلث اكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما صب عليه الماء فقد أجزاه وقوله ثمّ صبّ منكبه الأيمن يشعر بتقديمه لكن لا يعارض بمثله الأخبار المتقدّمة وأين هذا من التّرتيب المشهور والرّجحان ممّا لا نزاع فيه فيمكن الجمع بالاستحباب والأولويّة انتهى ولكنّ الظَّاهر من هذا الخبر انّ المرّتين الواقع في ذلك الخبر محمول على هذا المعنى لا ما أفيد لا يخفى انّ ما ذكره

153