منه الحفق يوجب الجنابة واما استحققتها باهمال الحاء وتكرير القاف أي نظرت إليها حق النّظر فتصحيف سخيف قد تجشمه بعض المتكلَّفين انتهى ما أفيد بعبارته وما قيل من انّ المراد به وجدتها خفيفة على طبعي يرجع إلى بعض تلك الاحتمالات وقوله عليه لا يعلم به مولاتك يجوز نصبه بان مقدرة أي لئلَّا يعلم والضّمير المجرور يعود إلى الغسل ويمكن أن يكون مرفوعا بان يكون حمله لا يعلم نفيا للمسح والمجرور عايد إليه والفعل في قوله فتستريب مولاتك منصوب بفاء السّببيّة بعد النّهى اللَّغة قال في النّهاية الفسطاط بالضمّ والكسر المدينة وقال الزّمخشري ضرب من الأبنية في السّفر وفى القاموس من حمله معانيه السّرادق من الابنية وقيل المراد به بيت من الشّعر والحاء بكسر الخاء المعجمة خيمة من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو ميت قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم امّا المتن فلأنّه ظاهر في انّ الارتماس يقوم مقام التّرتيب وما قاله الشّيخ من انّه إذا خرج من الماء لا يخلو من نعمته وابهام بل الظَّاهر هو الوجه الثاني من الرّواية وصحيحة زرارة المتضمّنة لو انّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده يدلّ على اجراء الارتماس عن التّرتيب إلَّا أن يقال يجوز أن يكون ذلك الإجراء بالنّسبة إلى عدم ذلك الجسد ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني في فوايده على هذا الكتاب ذكر ما هذا لفظه أقول انّ الَّذي دلَّت عليه الرّواية الصّحيحة السّند المعتبرة فيمن لا يحضره الفقيه انّ الغسل يتحقّق بالارتماسة الواحدة وامّا ان غسل الارتماس يترتب في نفسه بالمعنى الَّذي ذكره الشّيخ في هذا الكتاب أو ان المغتسل يعتقد التّرتيب كما ذكره بعض آخر فليس في الأدلَّة الشّرعيّة ما يدلّ عليه بوجه فاثباته مجازفة ولقد كان الأصوب الاقتصار على الوجه الثّاني وهو سقوط مراعاة التّرتيب عند الارتماس ولعلَّه أشار برواية الفقيه إلى ما رواه الحلبي وطريقه إليه صحيح وبقوله عن البعض من اعتقاد التّرتيب إلى البعض الَّذي حكاه الشّيخ في المبسوط من انّ غسل الارتماس يترتّب حكما امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح امّا المتن فلانّ الشّيخ استدلّ بما يتضمّنه قوله عليه السّلام إن كان يغسله اغتساله بالماء اجراء ذلك

155