وفى التّهذيب في رواية عليّ بن محمّد عن رجل وامّا سليمان بن حفص فهو مجهول ولعلّ موسى بن عمر هو ابن بزيع الثّقة امّا سند الخبر الرّابع فلانّ فيه محمّد بن عيسى الأشعري حيث عبّر عنه بقوله عن أبيه لأنّ أبا جعفر احمد بن محمّد بن عيسى فالحديث صحيح امّا سند الخبر الخامس فهو صحيح امّا سند الخبر السّادس فلانّ فيه محمّد بن أبى حمزة وقد تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الأول ظاهر وربّما دلّ لفظ كان على المداومة كما قاله ابن الأثير في احكام الاحكام حيث قال بعد رواية مثل هذا عندهم يقال كان يفعل كذا إذا تكرّر منه فعله وكان عادته وقد يستعمل لإفادة مجرّد الفعل ووقوعه من دون الدّلالة على التّكرار والأوّل أكثر في الاستعمال وما يتضمّنه الخبر الثّاني فهو كالأوّل ذكر بعض الأصحاب استحباب أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع وما تضمّنه خبر زرارة من ان الصّاع أربعة امداد وان المد رطل ونصف فيكون الصّاع ستّة أرطال بالمدني على ما قاله الشّيخ رحمه اللَّه في غير هذا الكتاب وامّا خبر المروزي فلا يخفى منافاته لما تقدّم من الأخبار والمشهور كون الدّانق ستّ حبّات والمنقول انّه ثماني حبّات وفى المنتهى في بحث الفطرة الصّاع أربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي وهو مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدّرهم ستّة دوانيق والدّانق ثماني حبّات من أوسط حبّات الشّعير فيكون مقدار الصّاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ذهب إليه علماؤنا اجمع ثمّ من الأصحاب من أورد الإيراد على ما وقع عن الشّيخ بقوله وتفسير المد برطل وثلاثة أواق مطابق الخ وذلك حيث قال فيه نظر فانّ المد إذا كان رطلا وثلث أواق يكون خمسة امداد خمسة أرطال وخمسة عشر أوقية وذلك لا يطابق التّقدير بستّة أرطال الَّا إذا كانت الخمسة عشر أوقية رطلا وهو بعيد انتهى ولا يخفى وجه ما ذكره من البعد من جهة انّ الرّطل لما كان اثنى عشر أوقية فيزيد ما يتضمّنه هذا الخبر على ذلك المقدار بثلث أواق ثمّ ان وزن كلّ أوقية سبعة مثاقيل ونصف وبحساب الدّرهم عشرة دراهم وخمس درهم وقد يقال أنت خبير بانّ الخمسة عشر أوقية إذا كانت رطلا فامّا أن يكون الأرطال كلَّها كذلك أو بعضها خمسة عشر والباقي اثنى عشر أوقية فان كان الأوّل أحلّ

150