ما يتضمّنه الأخير فيدلّ على وجوب الوضوء للبول فيتناول الاستبراء وعدمه ولعلَّه مقيد بما سبق من الأخبار الدّالة على انّ البلل بعد الاستبراء من البول لا تؤثّر شيئا إلَّا أن يقال ان تلك الأخبار في غير المجنب ولا يبعد أن يكون اطلاق الاستبراء بعد البول يتناول الجنب قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه أمّا السّند فهو ضعيف بعبد اللَّه بن هلال وهو مجهول في الرّجال امّا المتن يمكن أن يحمل على سقوط الوجوب ويحمل الأدلَّة على الاستحباب وقد يمكن أن يراد منه انّه لا شئ عليه في عدم البول وإن كان الغسل يلزم إعادته الَّا انّ ظاهره يأباه امّا سند الخبر الثّاني فهو ضعيف بأبو جميله وامّا بقيّة الرّجال فقد تقدّم حالهم امّا المتن فلا مجال فيه الَّا لما قاله الشّيخ من التّكلف لكن من الأصحاب من قال انّ ما ذكره الشّيخ من الوجه الأوّل من الوجهين ففيه انّه لا دليل عليه وبعضهم على جواز التّوجيه له بانّ الاستبراء بالبول إذا وجب فمع العمد يخالف المأمور به ومع النّسيان بعد رد هذا الوجه ذكره في مقام الردّ على ما قاله بعض الأصحاب في فوايد هذا الكتاب لتوجيه الثّاني من الوجهين بانّ السّؤال فيها وان دفع عن حكم النّاسي الَّا انّ التّعليل المستفاد من الجواب من قوله قد تعصرت ونزل من الحامل تقتضى عدم الفرق بينه وبين غيره وقد ينظر فيه بوجوب الاستبراء بالبول فمع العمد يخالف المأثور وقع النّسيان يعذر هذا كلامه وقيل عليه انّه لا ينحصر ذلك في النّسيان لأنّ انتفاء التّكليف يتحقّق في الجاهل أيضا بناء على عدم تكليفه والمحلّ بعض الأصحاب أراد توجيه كلام الشّيخ وكان الشّيخ يقول بالتّكليف في غير النّاسي والمقام مقام التّوجيه امّا سند الخبر الثالث فلانّ فيه علي بن السّندي وقد تقدّم وذكر ولد الشّهيد الثّاني انّه وإن كان هذا يعنى علي بن السّندي هو عليّ بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ كش وقد وثقه نضر بن الصّباح فانّ توثيقه لا يعتمد عليه على انّ العلَّامة نقل علي بن السّري وهو يوجب نوع اشكال وهو كما لا يخفى اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بأحمد بن هلال قال رحمه اللَّه باب مقدار الَّذي يجرى في غسل الجنابة أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بابن سنان لأنّه محمّد لا عبد اللَّه كما تقدّم امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما سند الخبر الثّالث فلانّ فيه عليّ بن محمّد وهو لا يخلو من اشتباه

149