جميع ما قاله الشّيخ وإن كان الثّاني فلا معنى لاختلاف الرّطل ولعلّ مراد الشّيخ ان الثلث الأواق الزّايدة لا يضرّ بحال المطلوب إرادته من الستّة الأرطال إذ هي يسرة ثمّ انّه يتوجّه على الشّيخ اشكالات من ذلك تفسير المد في خبر زرارة برطل ونصف وهنا مفسر برطل وثلث أواق ثمّ من المشايخ فدل على ما وقع عن الشّيخ بقوله في هذا بمأتين وثمانين إلى آخره بانّ المطابقة غير متحقّقة بان المد إذا كان وزن مأتين وثمانين درهما بكون أربعة امداد ألفا ومائة وعشرين درهما وذلك ينقص عن وزن ستّة الأرطال المدنيّة بخمسين درهما والأمر كما قال ويريد انّ ما قاله الشّيخ انّ لفظ خمسة امداد وقعت وهما من الرّاوي يضرّ بحال ما تقدّم من الشّيخ والحاصل انّ الكلام في الرّواية لا يخلو من اختلال والشّيخ قد مشى على مسلك الرّاوي وامّا الاحتمال الأخير الَّذي ذكره الشّيخ فهو بعيد الَّا انّه في مقام التّوجيه والخبران اللَّذان استدلّ بهما لا يدلَّان على انّ المدلها والصّاع له عليه السّلام نعم روى الشّيخ في زيادات الصّلاة من التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير وأبى جعفر وأبى عبد اللَّه انّهما قالا توضّأ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بمد واغتسل بصاع ثمّ قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من إناء واحد قال زرارة فقلت كيف صنع قال بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثمّ ضربت فأنقت فرجها ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا وكان الَّذي اغتسل به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة امداد والَّذي اغتسلته به مدين وانّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابدّ له من صاع ثمّ لا يخفى انّه يدلّ على انّ مع المشاركة يزول استحباب الصّاع وكذا يدلّ على جواز استعمال الماء المستعمل للغير في الجملة في الغسل وعلى حصول انقاء الفرج بشئ من الماء بل الاكتفاء في غسل المنى مرّة واحدة ولكنّ الظَّاهر من هذه الرّواية التّقيّة من حيث فيها ذكر الوضوء أوّلا فلم نعمل بها هذا ثمّ انّ العلَّامة في المنتهى قال انّ الرّطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وانّه تسعون مثقالا والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ونقل غيره انّ الرّطل مائة وثلاثون درهما والرّطل المدني قيل انّه رطل ونصف عراقي قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد بن يحيى إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بغياث بن كلوب

151