من حمل الاخبار الأوله على الكراهة تأملا من حيث انّ الخبر الَّذي في صدر الباب مفصل فليحمل المجمل عليه إلَّا أن يقال انّ الأجمال في الخبر المذكور بالنّسبة إلى انّه لابدّ من زيادة تقييد يوجب نوع اشكال والكراهة المذكورة في كلام الشّيخ وان كانت لا يخلو من تأمّل أيضا فانّ ظاهرها ثبوت الكراهة وان أخذت الحنّاء مأخذها ولعلّ الشّيخ يلتفت إليه في الكراهة الَّا انّ عدم تعرّضه لما قلناه لا وجه له ثمّ انّ خبر السّكوني محتمل التّعليل بخوف الوضح أن يعود إلى جميع ما ذكر في الخبر ويحتمل الاختصاص بقوله ولا يذوق شيئا ويحتمل العود إلى قوله ولا يدهن أيضا وما قاله الشّيخ في خبر حريز لمعارضة خبر السّكوني ففيه انّ النّهى عن الأدهان في الخبرين والمعارض ح منتف ولعلّ مراده انّ بعض المذكور في الخبر إذا كان مكروها كان جمعه كذلك وفيه ما فيه فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ولد الشّهيد الثّاني قال انّ ابن بابويه روى في الفقيه في الحسن عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه قال لا بأس بان يختضب الرّجل وهو جنب قال وهذه الرّواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسئلة هذا كلامه وفيه ما لا يخفى على النبيه النّاظر في الفقه انّه قال قال الحلبي وحدّثني لمن سمعته تقول إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجرأه ذلك من غسله لم يعد ذلك تصدى لذكر احكام كثيرة مثل من أجنب في يوم وليلة مرارا أجزأه غسل واحد وانّه لا بأس أن يقرأ الرّجل القرآن وغير ذلك وقال بعد ذلك ولا بأس أن يختضب الجنب إلى آخره ومن الظَّاهر انّ هذا ليس من الرّواية ويؤيّده انّ الشّيخ روى خبر الحلبيّ في الارتماس فقط ثمّ انّ فيما قاله من كون الرّواية أجود ما وصل إليه تأمّلا لكونها حسنة ورواية ابن المغرا عن العبد الصّالح عليه السّلام هنا صحيحة فيكون أولى في العمل بها اللَّغة في القاموس الوضح محركه البرص قال رحمه اللَّه باب الجنب بل عليه مضمضة والاستنشاق أم لا أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بموسى بن سعدان كما في النّجاشي وفى ثانيه أبو بكر الحضرمي وقد تقدّم القول فيه وامّا ضمير عنه فلا يخلو عن نوع اشتباه وولد الشّهيد الثّاني حكم بجواز رجوعه إلى محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب فان من قبله لا يروى عن علي بن الحكم وقد روى الشّيخ في التّهذيب هذه الرّواية عن احمد بن محمّد عن علي بن الحكم انتهى ما قاله وامّا الفاضل الأسترآبادي فقد قال بهذه العبارة روى الشّيخ

145