عبد اللَّه لا محمّد لروايته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وفيما يتلوه عبد الملك بن عمرو وهو غير معلوم التّوثيق امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من كيفيّة الأستبر الا يخلو من اجمال فانّ قوله عليه السّلام وغمر ما بينهما يحتمل أن يعود الضّمير إلى الأنثيين ويراد بما بينهما الجزء المتّصل بهما من الذّكر ويحتمل أن يعود إلى الأنثيين وبقيّة الذّكر ويحتمل عوده إلى المقعدة والأنثيين فيكون الواو بمعنى أو ومن الممكن الجمع بين الأمرين لما سيأتي من اعتبار الغمر والخرط قال ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السند فهو مرسل امّا المتن فلانّ الودي لا ينقض الوضوء مطلقا الَّا انّه مقيّد بالاستبراء وربّما يقال انّ مع عدم الاستبراء لا يكون النّقض بسببه بل بالبول وما عساه يقال انّ الغرض اشتباهه ولا يخفى جواز أن يجاب عن ذلك بانّ مرجعه إلى حكم الشّارع ومن المحتمل أن يكون احتمال البول ههنا يوجبه اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام كلّ شئ خرج منك بعد الوضوء لعلّ المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء امّا سند الثالث فهو صحيح أيضا امّا المتن فتوجيهه بغير التّقيّة غير وجيه قال رحمه اللَّه باب مسّ الحديد أخبرني إلى آخره أمّا السند فقد تقدّم رواية محمّد بن يعقوب عن إسماعيل وانّه ليس ابن بزيع ولكن ما وقع عن الشّيخ التّصريح به في كتاب الحدود من التّهذيب فقد أشار ولد الشّهيد الثّاني إلى سهوه بقوله انّه سبق قلم من الشّيخ وكذلك في كتاب الرّوضة من الكليني اتّفق التّصريح بابن بزيع وهو أيضا مثله امّا المتن فلأنّه ظاهر في مسح الرّأس والأطفار بالماء وهو مطلق في انّ الأخذ بالحديد وغيره وسيأتي من الشّيخ حمل ما دلّ على المسح بالماء إذا كان بالحديد ولكن لا يخفى انّ حمل المطلق على المقيّد إذا كان بينهما منافاة ومن الظَّاهر انّه لا منافاة بينهما إلَّا أن يقال انّ التّبادر إرادة الأخذ بالحديد ويضاف إليه عدم قايل بالاستحباب في غير الحديد فحينئذ يتعيّن ذلك الحمل

120