أمّا السند الثّاني فهو صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من انّه ليس شئ من السّنّة ينقض الفريضة وهو واضح وامّا زيادة التّطهير فلعلَّه أراد منه زيادة الثواب وإرادة التّطهير الزّايد نوع من التجوّز والظَّاهر انّ المنصوب في تزيده يعود إلى الوضوء ويحتمل أن يعود إلى المكلَّف وفيه بعد امّا سند الثّالث فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يدل على عدم وجوب المسح كما يدل عليه السّنة في الخبر الثّاني بظاهرها وان أمكن المناقشة بأنّها مطلق على ما يقابل الكتاب فيشمل الواجب أيضا وما تضمّنه من قوله عليه السّلام إذا خاصموكم فلا تخاصموهم لا يخلو من اجمال فانّ الظَّاهر من الأمر بقول قولوا هكذا السّنّة انّه لا بدّ فيه من المخاصمة حيث انّ أهل الخلاف يذهبون إلى الوضوء والمتبادر من قوله هكذا السّنّة انّه إشارة إلى المسح بالماء وحينئذ فالمخالفة لاعتقاد أهل الخلاف لازمه إلَّا أن يقال انّ المراد بعدم المخاصمة ان لا تصرحوا بعدم نقض الوضوء بل قولوا السّنة في المسح بالماء ثلاثة بل الظَّاهر ان يقال انّ السّنة لما كانت مشتركة لفظا بين المستحبّ وبين الطَّريقة فيطلق السّنّة ويزيد بها الاستحباب وأهل الخلاف يفهم منها الوجوب لأنّ السّنّة والطَّريقة لا ينافي الوجوب ثمّ انّ ما تضمّنه هذا الخبر من نفى المسح بظاهره ينافي الخبر الأوّل فكان على الشّيخ أن ينبّه على ذلك بجعله من الأخبار المعارضة فالجمع بانّ المراد نفى المسح على سبيل الوجوب وبهذا يتّضح حمل الخبر الأوّل على الاستحباب اللَّغة قال ابن الأثير في احكام الاحكام لشرح حديث سيّد الأنام تقليم الأظفار قطع ما طال عن اللَّحم منها يقال قلَّم أظفاره تقليما المعروف فيه التّشديد والعلَّامة ما يقطع من الظَّفر قال وفى ذلك معنيان أحدهما تحسين الهيئة وإزالة القباحة في طول الأظفار والثّاني انّه أقرب إلى تحصيل الطَّهارة الشرعيّة على أكمل الوجوه لما عساه بحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة هذا كلامه وربّما كان في المعنى الثّاني دلالة على انّ المراد بزيادة التّطهير في خبر زرارة الحقيقة لكن والمعنى يختصّ بالسّبق على الوضوء أو يقال انّ الزّيادة للوضوء ( ؟ ؟ ؟ ) وقد يتمشّى التّعليل للشعّر بنوع تقريب امّا بان يزول بإزالته الوسخ الكاين تحته أو يصل الماء إلى البشرة قال رحمه اللَّه

121