الوضوء من المذي مطلقا فتدبّر ثمّ حكى العلامة في المختلف عن ابن الجنيد انّه قال إذا خرج المذي عقيب شهوة نقض الوضوء ثمّ قال العلَّامة لنا وجوه الأوّل انّه ممّا يعمّ به البلوى ويحصل لأكثر النّاس في أكثر الأوقات فلو كان ناقضا لوجب أن يعلم من الدبر كما يعلم نقض البول والغايط وكذلك الحال في استصحاب الحال لأنّه قبل خروج المذي متطهر فكذلك بعده قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على انّ هذه الأخبار محمولة على الاستحباب ما أخبرني به الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد إلى آخره أمّا السّند فهو معدود من الصّحاح لكونه مرسلة بن أبى عمير سيما نقله عن غير واحد فمن لا يعمل بمراسيله فليعمل به فلذا قال ولد الشّهيد الثّاني انّ في قوله عن غير واحد من أصحابه اشعارا بثبوت مدلولها عنده امّا المتن فيدل على عدم الوضوء عن المذي وإن كان بشهوة فيعارض صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة إلَّا أن يقال انّ المراد به عدم وجوبه بدلالة صحيحة زيد الشّحّام ومحمّد بن مسلم وزرارة المتضمّنة لقوله عليه السّلام انّما بمنزلة النّخامة كلّ شئ خرج منك فإنه من الحبايل ثم انّ الحبايل بالحاء المهملة والباء الموحّدة يراد بها عروق الظَّهر وفى القاموس الحبال في الذّكر عروقها امّا سند الخبر الثّاني فهو ضعيف بالإرسال امّا الهيثم بن مسروق فقد تقدّم والظَّاهر أي ثقة واقفي وابن رباط مشترك بين عليّ بن الحسن بن رباط الثّقة والحسن بن رباط وامّا علي بن رباط فيحتمل أن يكون هو بعينه الحسن بن علي بن رباط وإن كان الظَّاهر من الرّجال المغايرة فيصير وجه اشتراكه أكثر امّا المتن فلانّ فيه ثلاثة على الأجمال وزاد رابعا في التّفصيل وفى التّهذيب والودي بعد الردى وقد يقال انّ هذا هو الصّواب الَّا انّ الفاضل الأسترآبادي قال ومخالفة في البيان لما قدمناه من دلالته على حصر المذي في الخارج من الشّهوة وهو الظَّاهر منه وذكر الوذي من غير تعرض ايجاب الوضوء وعدمه غير واضح الوجه ولعلَّه اكتفى بالنّفي في بقيّة الأقسام وفيه ما فيه اللغة قال في النّهاية الودي بسكون الدّال يعنى المهملة وكسرها وتشديد الياء البلل اللَّزج الَّذي يخرج من الذّكر بعد البول ونقل بعض المتأخّرين انّ الوذي بالمعجمة ما يخرج عقيب انزال المنى امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح لأنّ طريقه في المشيخة إلى الحسن بن محبوب صحيح فيما كان من كتبه ومصنّفاته وفى غيرها فالطَّريق حسن بإبراهيم على المشهور وفى بعضها صحيح وفى آخر وامّا ابن مسكان فالظَّاهر

119