فهو عبد اللَّه لا محمّد وابن سنان الَّذي يروى عنه أيّوب بن نوح أو موسى بن القسم أو احمد بن محمّد بن عيسى أو عليّ بن الحكم أو ابن مسكان فهو محمّد لا عبد اللَّه فإذا تقرّر هذا فنقول انّ رواية الشّيخ المفيد عن احمد بن محمّد بن الحسن الوليد هي المستمرّة فإذا ورد الاطلاق كما انّ روايته عن الحسين بن عبيد اللَّه الغضايري عن احمد بن محمّد بن يحيى العطَّار هي المستمرّة فإذا ورد الإطلاق في كلا الرجلين بالنّظر إلى الرّوايتين تعيّن كلّ واحد من المذكورين بما استمرّت روايته عنه كما يظهر من الممارسة وان ذكر الشّيخ في طرقه في آخر الكتاب إلى محمّد بن الحسن الصّفّار عن الشّيخ أبى عبد اللَّه والحسين بن عبيد اللَّه واحمد بن عبدون كلَّهم عن احمد بن محمّد بن الحسن الوليد عن أبيه فإنّه وإن كان يدلّ على انّ احمد بن محمّد بن الحسن شيخ لكلّ من الشّيخ المفيد والحسين بن عبيد اللَّه وامّا دعوى انّ الممارسة تدلّ على انّ الحسين انّما يروى عن احمد بن محمّد بن يحيى العطَّار فلذا قيل لم يرد حديث يتضمّن انّه روى عن ابن الوليد مجرّد دعوى والحاصل انّ هذا السّند صحيح جدّا لا ارتياب فيه ولا مجال للتّوقّف في الحسين بن الحسن بن أبان وعلى تقدير التّوقّف فيه فلا يضرّ بالحال حيث انّه معطوف على محمّد بن الحسن الصّفّار لأنّ رواية احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان كثيرة في الأخبار وامّا الفاضل الأسترآبادي فجعله معطوفا على أبيه فتدبّر فيه قال رحمه اللَّه وأخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار أمّا السّند فهو أنّه يشتمل على طريقين يرويهما محمّد بن يعقوب أحدهما عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وقاينهما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا إلى صفوان وحماد ثمّ انّ محمّد بن إسماعيل ههنا ليس ابن بزيع كما ظنّه ابن داود حيث قال في كتابه إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ففي صحّتها قولان فانّ في لقائه له اشكالا فيقف الرّواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيّين معظَّمين انتهى وهو ظنّ فاسد امّا أوّلا فلانّ ابن بزيع من أصحاب أبى الحسن الرّضا وأبى جعفر عليهما السّلام وقد أدرك عصر الكاظم عليه السلام

12