لا وجه للسّؤال بهذا النّفي بل الظَّاهر من ذلك انّ الأمر ليس للوجوب في عرف الشّارع أقرب منه دلالة على الوجوب فلذا قيل استفادة مطلق الرّجحان من المشترك فيظهر من هذا الخبر فيعمل به في الأصول فليتدبّر ثمّ انّ العلَّامة ذكر انّ الرّاوي إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها نحمل على تلك الزّيادة إن لم يكن مغيرة وتكون بمنزلة الرّوايتين قال رحمه اللَّه ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي إنّما يتوجّه إلى من يخرج منه المذي بشهوة يدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن الحسن الصّفّار إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بموسى بن عمر لا به ابن يزيد الصّيقل لرواية سعد عنه وهو في مرتبة الصّفّار وامّا كونه ابن بزيع الثّقة فهو بعيد لأنّ الطَّريق إليه على ما في الفهرست احمد بن أبى عبد اللَّه عن عبد الرّحمن بن حماد عنه وامّا أبو سعيد المكارى واسمه هاشم بن حسان فهو مهمل في الرّجال وامّا أبو بصير فهو مشترك فالحديث أيضا ضعيف من جهتهما امّا سند الخبر الثّاني فصحيح امّا سند الثّالث ففي طريقه معاوية بن حكيم وثقة النّجاشي فلا ينافي ما قاله الكشي من انّه فطحيّ كما تقدّم وابن رباط في ثقة النّجاشي وامّا الكاهلي فلعلَّه عبد اللَّه بن يحيى كما صرّح به العلَّامة في الخلاصة ويظهر من الرّجال مدحه ثمّ انّ التّسمية بالحسن والموثق تابعه لأخسّ رجال السّند كالنّتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين فلو كان بعض رجال إمامين ممدوحين بدون التّوثيق والباقي غير إماميين ولكنّهم موثّقون فان رجّحنا الحسن على الموثّق كما هو الأظهر فموثّق وان عكسنا فحسن فهذا الخبر موثّق امّا المتن فلانّ جميع هذه الأخبار ظاهر الدلالة على انّ المذي إذا خرج بشهوة نقض الوضوء إلَّا انّه سيأتي في خبر ابن رباط المرسل انّ المذي يخرج من الشّهوة ( ؟ ؟ ؟ ) كما سيأتي وفى كلام بعض أهل اللَّغة المذي ماء أبيض رقيق يخرج ( ؟ ؟ ؟ ) ولا رفق ولا يعقّبه فتور وقد تقدّم انّه ماء يخرج من الذّكر عند الإنعاظ وفى كلام بعض الأصحاب انّه يخرج عقيب شهوة الجماع والملاعبة ويمكن التّوفيق بين تلك الاخبار وما في هذه الأقوال من كونه من الشّهوة بحسب الأغلب لا مطلقا ثمّ انّ ما قاله الشّيخ من امكان أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء إذا كان المذي بشهوة أراد به بيان الجمع بين الأخبار السّابقة لانّ ظاهر خبر اسحق انّ المذي ليس بشئ وكذلك خبر عنبسة نظرا إلى الإطلاق ومفاد خبر محمّد بن إسماعيل

118