قال ابن الأثير وقد تمسّك به في قبول خبر الواحد واعترض عليه بأنّه اثبات للشئ بنفسه وهو محال وأجاب ابن الأثير بجواز أن يكون المقداد سأل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فسمع على الجواب هذا كلامه والمقصود من ذكره هنا انّ الخبر الآتي المتضمّن لما يخالف هذا يقرب الحمل فيه على التّقيّة بسبب ما نقلناه لو لا ما يأتي من قول ابن بزيع قلت فان لم أتوضّأ قال لا بأس كما ستسمع القول فيه اللغة قال ابن الأثير المذي مفتوح الميم ساكن الذّال المعجمة مخفّف اليا هو المشهور وقيل فيه لغة أخرى وهى كسر الذّال وتشديد الياء وهو الماء الَّذي يخرج من الذّكر حين الإنعاظ امّا سند الخامس فهو صحيح الَّا من جهة رواية احمد عن ابن بزيع بدون واسطة الحسين بن سعيد وقد تقدّم انّه لا مانع من ذلك امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على الأمر بالوضوء من الأمام والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وما قاله الشّيخ من انّه خبر واحد يريد بذلك خلوّه عن القراين الموجبة للعمل لكن الشّيخ قد سبق منه انّه لا يطعن في الخبر من جهة السّند الَّا إذا تعذّر التّأويل والتّأويل هنا مذكور غير انّ الكلام لا طعن فيه من جهة السّند كما يعرف بالملاحظة نعم يشكل الحال بانّ عدم حجّيّة الخبر يقتضى تركه من أوّل الأمر اما سند السّادس ففي طريقه اسحق وقد تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله قال ليس بشئ وهو يتناول نفى النجاسة ونفى الوضوء فإذا عارضه ما دلّ على الوضوء حمل النّفي في هذا الخبر على النّجاسة امّا سند السّابع فهو صحيح امّا المتن فقد ذكر بعض مشايخنا انّه يمكن أن يستنبط منه عدم لزوم التّعرض في نيّة الوضوء للوجه وانّ مطلق القربة كاف وبين ذلك بانّ وجوب الوضوء هو المستفاد من ظاهر أمره عليه السّلام لمحمّد بن إسماعيل في السند الأولى عليه السّلام في السّنة الثّانية لا بأس به كاشف عن انّ ذلك الأمر انّما كان للاستحباب فلو كان قصد الوجه في نيّة الوضوء لازما للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة انتهى ولا يخفى انّه لو صحّ هذا يلزم أن يكون مثل محمّد بن إسماعيل اعتقد الوجوب في السّنة الأولى إلى السّنة الثّانية وهو اغراء بالجهل فينافي الحكمة فيلزم من هذه الجهة تأخير البيان عن وقت الحاجة وأيضا انّه ينافي ما ذكره ابن بزيع فان لم أتوضّأ فانّ الحقيقة إذا تحقّقت أعني إرادة الوجوب

117