< فهرس الموضوعات > النهي من استقبال الشعر في غسل الأعضاء < / فهرس الموضوعات > الَّا الماء وامّا ثانيا فلأنّ الاستدلال على الاكتفاء بالأحجار للضّرورة وإن كان بهذا الخبر ففيه انّ احتمال أن يراد بنفي البأس عدم نقض الوضوء لا الطَّهارة للماء الخارج وامّا ثالثا فقوله في الوجه الثّاني انّ المذي طاهر مسلم لكن احتمال النّجاسة لعدم طهارة المحلّ ولو سلم طهارة المحلّ بالأحجار ثمّ الأوّل ولا وجه لعدم استباحة الصّلاة وفى الصّحيح عن العيص ابن القسم قال سالت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وهذا الخبر ربّما يظنّ انّه مناف لما قاله الشّيخ هنا غير انّ احتمال أن يقال العلَّة في غسل الفخذ المسح بحجر واحد فلا يدلّ على حكم المسح بالأحجار له وجه امّا سند التّاسعة عشر فعدّ تقدّم امّا المتن فهو ظاهر في تعين الماء للبول فهو مؤيّد لغيره من الأخبار امّا سند العشرين فهو انّ محمّد بن خالد مشترك فالخبر غير موثّق امّا المتن ففي دلالته ما ادّعاه الشّيخ محلّ تأمّل ان عنى الطَّهارة وان قصد عدم تنجّس غير محلّ البول مع الجفاف كما يدلّ عليه كلامه أو لا حيث لم يجوز الصّلاة مع استعمال الحجر وإن كان آخر كلامه يدلّ على خلافه أمكن تسليم دلالة الخبر على ذلك لانّ قوله كلّ شئ يابس ذكى لا وجه لأن يراد ان كلّ يابس مطهّر أو طاهر ضرورة انّ الأعيان النّجسة والمنجّسة لا يطهّر بل الظَّاهر من كونه ذكيّا انّه لا ينجس غيره مع الجفاف وفيه نوع من التّجوّز ومن هنا يعلم انّ ما ذكره ولد الشّهيد الثّاني من انّ طهارة البول بالأحجار ليس بموضع خلاف بين الأصحاب معروف لا يتوجّه عليه انّ كلام الشّيخ ينافي ذلك ثمّ انّ في النّهاية في حديث محمّد بن على ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من النّجاسة جعل يبسها من النّجاسة الرطبة في التّطهير بمنزلة تذكية الشّاة في الأحلال لأنّ الذّبح يطهرها ويحلّ أكلها قال رحمه اللَّه باب النّهى من استقبال الشّعر في غسل الأعضاء أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو غير صحيح بل موثق بعثمان بن عيسى ثمّ انّ هذا الحديث رواه محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير انّهما سألا أبا جعفر عليه السّلام وزاد فيه بعدما نقلنا والمهمّ منه انّه قال عليه السّلام فإذا مسح بشئ من رأسه

81