< فهرس الموضوعات > الشك حال القيام < / فهرس الموضوعات > أمر خارجيّ فمسلَّم والكلام ليس فيه وإن أراد الأداء فهو غير متوقّف على أمر خارج بل عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى بقاء التّكليف كما هو واضح وعدم التّعرّض في الجواب لهذا لا وجه له أداء وامّا ثانيا فلانّ ما ذكره في الجواب من انّ النّاسي لا يسقط عنه الفعل بل الإثم أن أراد به في حال النّسيان فالفعل عنه ساقط مع الإثم وأن أراد حال الذّكر فالفعل باق وقوله وامّا وجوب الإعادة الخ فهو غير واف بما قلناه وكذلك الإثم لو تركه وقوله ان النّسيان لا يسقط التّكاليف بالاجماع وهو غريب وامّا ثالثا فلأنّه يرد على قوله انّ دلالة المقدمتين ظاهره الخ انّ المورد قال انّ التّكليف بالرّكوع باق مع الإتيان بالسّجدتين والجواب كما ترى يقتضى انّ الفعل يخلّ بهيئة الصلاة لغير النّاسي فلا يضرّ بالحال وان أراد للنّاسي فالاخلال محلّ اشكال فلذا قيل انّ الأولى ان يقال انّ النّاسي مكلَّف بمجموع الصّلاة لا بالرّكوع وما قاله من زيادة الرّكن فيه انّ هذا مختصّ بما لو ذكر بعد السّجدتين فالأقرب الاقتصار على تغير الهيئة ولعل مراده بيان فرد ما فإذا عرفت فنقول انّ الَّذي ذكره الشّيخ لكشف ما قاله لا يخ من اجمال لانّ ظاهر الخبر ان ما ينسى من الرّكعة والسّجدة وأكثر منها يقضى ولا تعاد الصّلاة بسببه والحال انّه لابدّ من تخصيصه ومعه لا يتمّ الكشف بل فيه نوع تعمية وغموض قال رحمه اللَّه باب من شكّ وهو قائم فلا يدري اركع أم لا الحسين الخ أما السّند فانّ فيه حماد والظَّاهر انّه ابن عثمان لانصرافه عند اطلاقه إليه وسيأتي التّصريح به في الخبر الخامس اما المتن فيدلّ على انّ من شكّ في الرّكوع وهو قائم يركع والظَّاهر من القيام قيام الثّالث في الرّكعة الَّتي شكّ في ركوعها كما يظهر من خبر حماد ابن عثمان كما سيأتي اما سند الثاني فهو ضعيف امّا سند الثّالث ففيه حسين وهو ابن عثمن اما سند الرّابع ففيه أبان ولعلَّه ابن عثمان عند الإطلاق كحماد اما سند الخامس والسّادس والسّابع والثّامن فهو ظاهر اما سند التّاسع ففيه محمّد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بابيه وامّا إسماعيل بن جابر فقد وصف العلامة الطَّريق المشتمل عليه في هذه الرّواية في المنتهى بالصّحة وامّا عبد اللَّه بن المغيرة فإنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فهذا الحديث بمنزلة الصّحيح فيكون صحيحا امّا المتن فأوّل

492