< فهرس الموضوعات > نسيان الركوع < / فهرس الموضوعات > فالحديث ضعيف اما المتن فما ذكره الشّيخ في تأويله لا بأس به الَّا انّ فيه اعترافا بوقوع النسيان من الإمام عليه السّلام وسيأتي من الشّيخ ما ينافيه فكان على الشّيخ التّنبيه على حقيقة الحال وفيما يتضمّنه الخبر نوع من القصور اما سند الرّابع ففيه عبد الكريم بن عمرو وهو واقفيّ ثقة في النّجاشي وامّا الحسين بن حماد فالحديث ضعيف به لاهماله امّا المتن فان في توجيه الشّيخ له تأمّلا فانّ الرّابعة لا يستفاد من الرّواية وكون الصّلاة بلا قراءة لو ضرّ بالحال لم يتمّ الحكم بصلاة النّاس في جميع الرّكعات إذا أتمّ الرّكوع والسّجود فتدبّر انّ المنقول عن ابن أبى عقيل من نسي القراءة في الأوليين وذكر في الأخيرتين سبّح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا وهذا بظاهره يخالف ما تضمّنه هذا الخبر من تعيين القراءة ومن ههنا ظهر حال ما ذكره العلَّامة بعد ذكر هذه الرّواية بعد ردّها بضعف السّند بقوله أنا نقول بموجبها إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التّخيير فانّ الواجب المخيّر مأمور به انتهى وهذا كما ترى فإنّه يرد على قوله ان المخبر مأمور به انّ الأمر للوجوب العيني حقيقة والتخيير انّما هو من خارج الَّا أن يدعى إرادته ههنا وفيه انّه لا دلالة للكلام عليه بوجه ما قال رحمه اللَّه باب من نسي الرّكوع أخبرني الشّيخ إلى آخره أما السّند ففيه صفوان والظَّاهر انّه ابن يحيى لرواية الحسين بن سعيد عنه كما يظهر من الفهرست وهو ثقة جدا وامّا أبو بصير فالظَّاهر انّه ليث المرادي الثّقة لا يحيى بن القسم الثّقة المخلط وذلك بقرينة رواية صفوان عنه لما ذكره النّجاشي في ترجمة صفوان من انّه كانت له منزلة من الزّهد والعبادة والشّيخ في الفهرست قال انّه أوثق أهل زمانه وأعبدهم فيبعد مع ذلك روايته عن أبى بصير المخلط الَّذي ورد في شانه الرّواية المعتبرة في هذا الكتاب فيما يأتي يدلّ على ما يوجب شكه في الأمام إلَّا أن يقال انّ اعتماد القدماء ليس على الرّواة من حيث هم الرّواة بل على القراين المفيدة للصّحّة ومن ههنا لا يلزم صحّة هذا الخير بل يكون ضعيفا باشتراكه اما سند الثّاني فصحيح وكذا الثّالث وامّا الرّابع فهو ضعيف والخامس موثّق كما تقدّم اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله في الأوّل ترك الرّكعة

488