الجواب اما سند الرّابع فظاهر اما المتن فيدلّ على انّ المراد بالإتمام في الخبرين السّابقين الاتيان بتسبيحات الرّكوع والسّجود فعلى هذا لو تمّ التّسبيح وحصل نقص في الرّكوع والسّجود من غير التّسبيح لا يضرّ بالحال وانّ قوله وإن كانت الغداة الخ فلا يبعد ان يراد به ان الثّنائية لما كانت مظنّة البطلان بالشّكّ أزاح عليه السّلام الحكم بالبطلان فيها مع نسيان القراءة وإن كان حكم الشّكّ غير حكم النّسيان قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أما السند فهو صحيح امّا المتن فظاهره اما سند الثّاني فهو ضعيف بعثمان بن عيسى امّا المتن فما ادّعاه الشّيخ من دلالته على زيادة البيان غير واضح الَّا من جهة انّه إذا ركع أجزاه وهذا يدلّ على انّ الاخبار الأوله محمولة على ما ان النّسيان مطلقا لا يؤثر في الصّحّة بل إذا كان الذّكر بعد الرّكوع وما تضمّنه من صورة التعويد يخالف ما هو المشهور من صورته ولم يظهر ما يقتضى الصّورة المشهورة ولو صحّ هذا الخبر لكان اتباع مدلوله أولى اما سند الثّالث ففيه أبو الجوزاء واسمه منبّه بن عبد اللَّه وقد تقدّم انّه وثقه النجاشي وامّا الحسين بن علوان ففي النجاشي ما هذا لفظه بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي وأخوه الحسن يكنى أبا محمّد ثقة رويا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام الخ وقوله يكنى أبا محمد لعلَّه يريد به الحسين والتّوثيق له دون الحسن وإن احتمل ان يراد به ان أخاه يكنى أبا محمّد وهو ثقة دون الحسين ويؤيّده ما قاله النّجاشي في الحسن انّه كوفيّ ثقة روى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام وأخوه الحسين عاميا وكان الحسن أخصّ بنا والعلامة في الخلاصة في القسم الثّاني قال الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسين يكنى أبا محمّد رويا عن الصّادق ( ع ) والحسن أخصّ بنا وأولى قال ابن عقدة انّ الحسن كان أوثق من أخيه واحمد عند أصحابنا ويؤيّده أيضا يا وقع عن الشّيخ في باب وجوب المسح على الرّجلين في ردّ حديث في طريقه الحسين بن علوان ومن معه ما يقتضى انّ الحسين امّا عامي أو زيدي واما عمرو بن خالد ففي الكشي انّه عامي وفى النّجاشي عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي روى عن زيد وانّه تبرى

487