< فهرس الموضوعات > السنة في القنوت < / فهرس الموضوعات > اما سند الخبر الثّاني فظاهر الَّا انّ الظَّاهر منه الأسناد إلى غير الإمام عليه السّلام ويمكن أن يكون المراد منه عين الرّواية أي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام فسرهن إذ لو لا ذلك لكان التّفسير من عبد اللَّه بن المغيرة فلا يفيد حكما من جهة الرّواية الَّا أن يكون التّفسير من عبد اللَّه لأنّ الأمام عليه السّلام فسّر ذلك له اما سند الثّالث ففيه موسى بن عمر وهو مشترك بين ثقة وغيره وأبو الصّباح في هذه النّسخة وفى التّهذيب عن الصّباح المزني قد ذكره النّجاشي ووثقه وقال انّه من رجال أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام وامّا أبو الصّباح المزني فغير مذكور في كتب الرّجال ومع ذلك فرواية الصّباح أو أبى الصّلاح الَّذي يروى عنه عبد اللَّه بن المغيرة عن أمير المؤمنين عليه السّلام بعيد والظَّاهر انّ السّند سقط منه شئ وفى الخلاصة صباح بن قيس بن يحيى المزني أبو محمّد كوفي زيدي قال ابن الغضايري انّه قال صباح بن يحيى من ولد قيس وهو لا يعطى كون قيس أباه بل فيه تصريح بأنّه ابن يحيى وامّا ثانيا فلانّ عدّه من القسم الثّاني ترجيحا لقول ابن الغضايري على ما قاله النّجاشي وتقديم الجرح على التّوثيق قد تقدّم تفصيله في أوايل هذا الشّرح فتذكَّر اما سند الرّابع والخامس فهو صحيح بعد ما تقدّم رواية الحسين عن فضالة مرارا اما سند السّادس ففيه سيف ابن عميره وهو ثقة كما تقدّم وقول ابن شهر آشوب بالوقف غير مسموع بعد عدم الحال بحال الجارح وأبو بكر الحضرمي قد تقدّم امّا المتن فقد قيل في بعض الأخبار قول بحول اللَّه وقوّته وفى بعضها اللَّهمّ ربّي بحولك وقوتك ثمّ انّ في بعض شراح حديث أهل الخلاف انّ الحول والقوة لا ترادف بينهما بل القوّة معروفة والحول الاحتياط في الأمور قال رحمه اللَّه باب السنة في القنوت الحسين بن سعيد إلى آخره أما السند فهو صحيح اما المتن فلا يدلّ على وجوب القنوت بل التّأسي يفيد الاستحباب بالأصل في كلّ صلاة جهريّة أو اخفاتيّة فينافي بظاهره ما عليه ابن أبى عقيل حيث نقل عنه وجوبه بانّ من تركه متعمّدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شئ وكذا ما عليه أبو جعفر بن بابويه لانّه نقل

458