< فهرس الموضوعات > النهي عن التأمين < / فهرس الموضوعات > وأيضا انّه حمله على النّافلة لوقوع الجماعة فيها لما يظهر من كلامه في الخبرين مراعاة للمطابقة إذ لو حمل الرّوايات على التّعدّد أمكن ان يقال بعدم المانع من فعله عليه السّلام تارة في ركعة وتارة في ركعتين والتّبعيض يدلّ بعض الاخبار السّابقة عليه فتدبّر فيه قال رحمه اللَّه باب النّهى عن قول آمين بعد الحمد أخبرني الشّيخ إلى آخره أما السند ففيه عبد اللَّه بن المغيرة وإن كان مشتركا بين الثّقة وبين مهمل في رجال الرّضا عليه السّلام من كتاب الشّيخ الَّا ان الظَّاهر هو الأول عند الإطلاق فالحديث حسن بإبراهيم بن هاشم بل صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام فقل أنت الحمد للَّه ربّ العالمين ولا نقل آمين لا يخفى انّ الأمر للاستحباب ومن الأصحاب حمل النّهى في آخر هذا الخبر على الكراهة لا الحرمة وإلَّا ناسب أن يكون الأمر فيه للوجوب وفيه انّه لا ملازمة بينهما كما لا يخفى سيّما المنقول عن العلَّامة في المنتهى انّه قال علماؤنا يحرم قول آمين وتبطل الصّلاة به وقال سواء في ذلك في آخر الحمد وغيره سرّا وجهرا للأمام والمأموم وبالجملة انّ المنقول من الشيخين والمرتضى الاجماع على هذا المدّعى لكن المحقّق في المعتبر على كراهته بالخبر الثّالث الآتي ومخالفه الإجماع المنقول بالخبر الواحد جايز لعدم إفادته القطع بل انّه بمنزلة خبر واحد صحيح وذلك بخلاف مخالفة الإجماع إذا كان قطعيّا كما يكون منقولا بالتّواتر اما سند الخبر الثّاني فهو ضعيف بابن سنان اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله ما أحسنها ولكن إخفض بها بظاهره يدلّ على الكراهة حيث انّ ما فيه وان للنّفي وأحسنها من الحسن الَّا أن إخفض بها يدلّ على كون ذلك من جهة الكراهة وكذلك إذا كان من التّحسين فيكون معنى ما أحسنها بالتّشديد هو إني لست أعدها حسنة والمحقق استدل به عليها كما أشرنا إليه آنفا وامّا الشّيخ وان فهم هذا الَّا انّه أجاب عنه أوّلا بانّ راويه جميل وقد روى ضدّ ذلك وفيه ما أفيد بهذه العبارة انّما المضادّة لو كانت ما تعجبه واخفض مفتوحة الهمزة مكسورة الفاء على صيغة الأمر لم لا يكون ما للنّفي وأحسنها بضم الهمزة وكسر السّين من الإحسان بمعنى العلم أي لست أعلمها كناية عن عدم شرعيّتها واخفض بها الصّوت من كلام الراوي بفتح الهمزة والفاء على صيغة الماضي يعني انّه عليه السّلام إخفض صوته بقول الشّريف ما أحسنها

433