للاتّفاق على أنّها ليست اثنين من سورة واحدة وانّما قال الأشبه انّه تعاد لأنّ المستند التّمسّك بقضيّة مسلَّمة في المذهب وهى انّ البسملة آية من كل سورة فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة ولقائل أن يقول لا نسلَّم أنّهما سورة واحدة بل لم لا يكونان سورتين وان لزم قراءتهما في الرّكعة الواحدة دلالة على ذلك وقد تضمّنت رواية المفضّل تسميتهما سورتين انتهت عبارته بألفاظها قلت لم يدّع أحد كونهما سورة واحدة في التّنزيل فيطالب بالدّلالة على ذلك كيف وذلك مدفوع باجماع المسلمين بل انّما الدّعوى انّهما سورة واحدة في فرض القراءة والدّلالة عليها ناهضة كما هو المستبين وقد اعترف هو به وقال أخيرا ونحن قد بيّنّا انّ الجمع بين السّورتين في الفريضة مكروهة فتستثنيان في الكراهية ثمّ من عجيب سوء الفهم كلام المحقّق ما قد سبق إلى بعض الأوهام من حمله على المطالبة بالدّلالة على كونهما سوره واحدة في حكم القراءة فليتفقّه انتهى ثمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ بقوله وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا فيرد عليه ان لفظ لا ينبغي في غير محلَّه بل يجب عنده قراءتهما حيث لم يجوز التّبعيض ثم انّ ترك البسملة مع وجودها في المصاحف والحرص على نفى الزّوائد منه من نحو الاعراب وغيره يدلّ على كون البسملة منها ولكن أفيد لعلَّه أراد انّه لا ينبغي أن يجمع بينهما في ركعة واحدة في الفرايض ولا يعتقد انفصال إحديهما عن الأخرى بسبب بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم أي لا يحسبهما سورتين ولا ينوى انفصالا بينهما لمكان البسملة فالباء للسببيّة لا للصّلة لا انّه ينبغي أن يترك البسملة لما قد ثبت الجمع بينهما مع تكرار البسملة فليعرف اما سند الخبر الثاني فهو صحيح أيضا والحسين الأوّل ابن سعيد والثّاني ابن عثمن اما سند الخبر الثّالث فهو مرسلة ابن أبى عمير اما المتن ممّا ذكره الشّيخ في الثّاني من انّه ليس في الخير انّه قرأهما في ركعتين أو ركعتين وهو ظاهر في مقام التّوجيه وامّا ما ذكره في توجيه الثّالث فهو غير وجيه لان الحمل على النّافلة يقتضى انّ الرّواية مختلفة فتارة بكون قد روى الرّاوي وقوع الصّلاة في الجماعة وتارة في غيرها لعدم صحّة الجماعة في النّافلة كما هو المشهور بل المنقول عن الشّهيد دعوى الاجماع على نفيه ويمكن ان يقال انّ هذا الدّعوى لم يثبت عنده مع دلالة صريح الاخبار على جوازها

432