< فهرس الموضوعات > إذا تيمم الجنب وصلى < / فهرس الموضوعات > أمّا السّند فهو صحيح وحماد يحتمل أن يكون هو ابن عثمان لأنّه مع الحسين بن سعيد عن أصحاب الرّضا ( ع ) ويحتمل أن يكون هو ابن عيسى كما يدلّ عليه التّصريح به كما سيأتي وان اتّفق في بعض الأخبار واسطة بينه وبين الحسين بن سعيد كما في باب الزكاة من الكتاب حيث فيه الحسين بن سعيد عن المختار ابن زياد عن حماد بن عيسى امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه الحسن بن على ولعلَّه هو ابن فضال وامّا عليّ بن أسباط ويعقوب فقد تقدّم حالهما امّا سند الثالث فهو ضعيف بمعاوية بن ميسرة لاهماله أمّا سند الرّابع فلانّ فيه ابن مسكان وهو عبد اللَّه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذه الأخبار يدلّ على تسويغ التّيمّم قبل آخر الوقت وامّا توجيه الشّيخ فلا يخفى ما فيه ثم انّ ما يتضمّنه هذا الخبر وتلك الأخبار يدلّ على التّفصيل من رجاء الزّوال وعدمه وأيضا يجوز حمل الإعادة مع سعة الوقت على الاستحباب دون الوجوب فلا تنافى بين الأخبار ح قال رحمه اللَّه باب الجنب إذا تيمّم وصلَّى بل يجب عليه الإعادة أم لا أخبرني الشّيخ إلى آخره امّا المتن فلانّ فيه العيص وهو ابن أخت سليمان بن خالد وامّا الحكم بن عيص فليس في الرّجال ومن ههنا قد يقال انّه قد اشتبه الأمر فيما ذكره العلامة في الخلاصة حيث قال روى الكشي عن محمّد بن الحسن الرّازي عن إسماعيل بن محمّد بن موسى عن الحكم بن عيص بن خالد بن سليمان بن خالد قال لأبي عبد اللَّه انّه يعرف لهذا الأمر انتهى وذلك بان يقال انّ الحديث في الكشي على هذا النّمط غير صواب بل الصّواب عن الحكم عن عيص ان حالة سليمان لا الحكم بن عيص بن خالد ولا عيص بن خالد سليمان أيضا ثمّ على تقدير بناء الخبر على ما فيه يلزم اختلال متنه وذلك بخلاف ما عليه أمره على ذلك للتّقدير وهو ان حاله قال لأبي عبد اللَّه ( ع ) انّ العيص يعرف هذا الأمر ثمّ انّه على تقدير كونه ممدوحا فكان الخبر المبحوث عنه حسنا به وممّا لم يكن كذلك فالحديث ضعيف امّا سند الخبر الثّاني فظاهر وفى الثّالث النّضر ولعلَّه ابن سويد الثّقة امّا المتن فما يتضمّنه هذه الأخبار يدلّ على اجزاء الصّلاة الواقعة بالتّيمّم وهى شاملة لعدم الإعادة في الوقت وخارجه وما دلّ من الأخبار السّابقة على انّ من وجد الماء في الوقت لا يلزمه الإعادة يؤيّد هذه الأخبار ومن الأصحاب من استدلّ بظواهر هذه الأخبار

192