على توسعة وقت التّيمّم من حيث التّعليل بانّ ربّ الماء ربّ الصّعيد امّا ما تضمّنه خبر يعقوب بن يقطين من الإعادة فلعلَّه محمول على الاستحباب ولكن العلَّامة استدلّ به على وجوب التّأخير مع رجاء زوال العذر ولعلَّه أقرب إلى الاحتياط ثمّ انّ اشتمال الخبر الثّالث على الأرض وهذا الخبر على الصّعيد لا يفيد انحصاره فيه حكما لأنّه ليس من كلام الأمام عليه السّلام بل من كلام السّايل وامّا تقريره له فلا يفيد أيضا ذلك ضرورة انّه يجوز أن يكون فردا من افراد ما يجوز التّيمّم عليه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد إلى آخره أمّا السّند فهو مرسل ورجاله ثقات امّا المتن فلانّ فيما ذكره الشّيخ نظرا امّا أولا فان ما قاله من انّ جعفر بن بشير تارة عمّن رواه وتارة عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره فيكون شاكا وهذا يقتضى عدم العمل بالخبر إلَّا أن يقال انّ الشّكّ من الرّاوي لا يوجب ردّ روايته وعده من الاضطراب يستحقّ الأضراب وامّا ثانيا فلانّ ظاهر كلامه أن يكون متعمّدا لجنابة يغتسل على كلّ حال ثمّ انّه إذا لم يتمكَّن يتيمّم ثمّ يغتسل ويعيد الصّلاة فان أراد الغسل مع حصول الضّرورة فهو بعيد وقوله إذا لم يتمكَّن يقتضى باطلاقه وجوب التيمّم مع عدم التمكَّن والضّرورة من افراده إلَّا أن يقال انّ مراده من ذلك وجوب الغسل على جميع حالاته حتّى حالة الضّرورة القليلة وهى ليست من افراد عدم التّمكَّن ويكون المراد بقوله فان لم يتمكن الخوف على النّفس ويؤيّد هذا التوجيه ما قاله العلَّامة في المختلف انّ متعمّدا لجنابة إذا خشي على نفسه التّلف باستعماله الماء تيمّم وصلَّى ثمّ قال قال الشّيخ ويعيد الصّلاة إذا وجد الماء ومن الظَّاهر انّه فهم انّ مراد الشّيخ خوف التّلف فيؤيّد ما ادّعيناه من التّوجيه فتدبّر امّا سند الثّاني فلانّ فيه ورواه أيضا عن سعد وقيل انّه لا يوجد في هذا الموضع لأنّ سعدا يروى عن محمّد بن احمد بن يحيى كما في رجال الشّيخ واحتمال رواية كلّ منهما عن الآخر فهو بعيد جدّا ومن ههنا يجوز أن يكون عن زايدة الَّا انّ في هذه الرّواية ومحمّد بن الحسين بالواو ومن الظَّاهر انّ محمّد بن احمد بن يحيى يروى عنه كما في الرّواية الأولى وفى بعض النّسخ ورواه عن سعد محمّد بن الحسين وهذا أيضا مشكل لأنّ يتعدا يروى عن محمّد بن احمد بن يحيى وهو عن محمّد بن الحسين على انّ العلَّامة في الخلاصة قال ان محمّد بن

193