< فهرس الموضوعات > وجوب الترتيب < / فهرس الموضوعات > لعدم كونه ممدوحا في الرّجال فضلا عن كونه ثقة امّا سند الخبر الثّاني فكذلك أيضا لأنّ يزيد بن اسحق في طريقه وليس في الرّجال مدحه ولا توثيقه الَّا انّ الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية يفهم منه توثيقه وكأنّه أخذه من تصحيح العلَّامة طريق الصّدوق إلى هارون بن حمزة وهو فيه وامّا هارون بن حمزة فهو ثقة امّا سند الخبر الثّالث فهو حسن امّا سند الخبر الرّابع والخامس فهو صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبران الأوّلان يدلّ لانّ على ما قاله الشّيخ الَّا انّ ما ذكره من اعتبار الجريان يريد به ولو بمعاون كما قاله المتأخّرون ولكن بقي الأشكال على قوله بأنّه لو لم يجر لم يسم غاسلا وما استدلّ عليه بالخبرين لا يخلو من نظر امّا الأوّل فلانّ دلالته من حيث المفهوم فيكون ظاهرا لا منطوقا ومنطوق الثّاني يخالفه فلا نعمل به وامّا ما يتضمّنه الخبر الثالث فلا يدلّ على ما ادّعاه الشّيخ الَّا انّه تصدّى لما هو مجمل في تحقيق المقام فانّ الأخبار الأوله الدّالَّة على الصاع للغسل ولا ريب انّها تدلّ على الاستحباب والأجزاء الواقع من الشيخ في العنوان بالنّظر إليه محمول على اجزاء ما يستحبّ وأقلّ ما يتحقّق به الاستحباب كما ان الدّهن أقلّ أجزاء الواجب من الغسل في الغسل والوضوء والحاصل انّ الأجزاء في العنوان محمول على ما يشترك فيه الواجب والمستحبّ أي أقلّ ما يتحقّق به الغسل الواجب والغسل المستحبّ ثمّ انّ هذه الأخبار منها ما هو دالّ على اجزاء ما يبل الجسد وهذه لا ريب انّه لا يعارض الاستحباب وما دلّ منها على اعتبار الجريان ينبغي أن يذكر في مقام المعارضة مما دلّ على اجزاء مثل الدّهن ثمّ يحمل على الجريان ولو بمعاون أو يبين ان الدّهن مبالغة والحال في كلام الشيخ ما ترى ثمّ انّ في الأخبار المذكورة اطلاقا نظرا إلى قدر الماء وتقييد انظر إلى الغسل لكن الأصحاب لم يذكروا الفرق بين الأغسال قال رحمه اللَّه باب وجوب التّرتيب أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح واحمد بن محمّد وهو ابن أبى نصر لرواية الحسين بن سعيد عنه امّا سند الثّاني فهو صحيح أيضا امّا سند الثالث فلانّ فيه علي بن إسماعيل وهو الميثمي كما أفيد وقد تقدّم القول فيه امّا المتن في الأوّل فقد أفيد بهذه العبارة في التّهذيب أيضا من المرفقين على صيغة التّثنية كما في أكثر نسخ هذا الكتاب أي من المرفق ظهرا وبطنا فثنى عليه السّلام المرفق من باب التّغليب

152