فيبقى من الأخبار صحيحة حريز ، وحسنة العلاء بن سيابة الأولى وما في معناها ، ورواية سلمة بن كهيل ، وأما الآية فقد عرفت حاله .
فهذه الأخبار بظاهرها تدل على الاكتفاء بظاهر الاسلام ، والتي قبلها تدل - مضافا إلى ذلك - على اعتبار حسن الظاهر في الجملة ، وصحيحة ابن أبي يعفور تدل على حسن الظاهر بالتفصيل الذي ذكرنا ، لكن الأخبار التي تدل على اعتبار مطلق الصلاح ، وحسن الظاهر فهي في غاية الظهور في إرادة التفصيل المذكور ، فإن لم نقل : إنه المتبادر منها ، فلا نقول : إن المتبادر خلافها ، فلا يجوز للخصم الاستدلال بها ، سيما مع ملاحظة استصحاب اشتغال الذمة بتحصيل العادل ، غاية الأمر الظهور فتكون مطلقات ، فتحمل على المقيد ، لاعتضاده بالأصل والاستصحاب والشهرة العظيمة ، حتى قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) - بعد ما ذكر الاكتفاء بظاهر الاسلام ، وأن حال السلف يشهد به - : إن المشهور الآن بل المذهب خلافه [1] ، مع أن معلومية ذلك من أحوال السلف أيضا غير معلوم .
فالصدوق أورد صحيحة ابن أبي يعفور في باب العدالة ، ثم ذكر باب من ترد شهادته ، فعلم أن من تقبل شهادته عنده من كان متصفا بما فيها ، وهو المنقول عن عبارات أكثرهم ، كالمفيد [2] والشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] وابن البراج [5] ، حيث نقل عن كل منهم : أنها أن يعرف بالستر والصلاح واجتناب الكبائر ، وأن يكون معروفا بالورع عن محارم الله .
ويمكن أن يكون مراد الشيخ في الخلاف [6] أيضا أن التفتيش عن الباطن وترقب الخلوات لم يكن معهودا في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبعده ، وأن يكون مراده الطعن على من يعتبر الملكة الباطنية وتحصيل العلم بذلك .
ويؤيد ما ذكرنا ما نقله المحقق في المعارف [7] عن الشيخ في أن عدم السعي

[1] مسالك الأفهام : ج 13 ص 402 .
[2] المقنعة : ص 725 .
[3] النهاية : ج 2 ص 52 .
[4] المبسوط : ج 8 ص 217 .
[5] المهذب : ج 2 ص 556 .
[6] الخلاف : ج 6 ص 217 المسألة 10 .
[7] هكذا في الأصل ، ولعله من سهو القلم ، والعبارة موجودة في المعارج : ص 200 .

86