وقال ابن الجنيد : إن قضاءها إذا احترق الكل ألزم مما لو احترق البعض [1] .
وهو أيضا يعطي الوجوب ، وهذه الأقوال نقلها العلامة في المختلف [2] .
وقال المفيد في المقنعة : إذا احترق القرص وهو القمر كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى [3] .
والأقرب المشهور ، لنا ما رواه الكليني [4] والشيخ [5] في الصحيح عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء .
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار - وفي طريقه إلى الفضيل علي بن الحسين السعدآبادي ، ولعل الحديث به يصير قويا ، وعده بعضهم من الصحاح - قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم ؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه [6] .
ورواية حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك ، فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك [7] . وقد مر ما رويناه عن الكليني ( رحمه الله ) أيضا .
وليس للقول بوجوب القضاء مطلقا إلا أن القضاء تابع للأداء . والتحقيق خلافه كما ذكرنا ، والعمومات والإطلاقات وشمولها لما نحن فيه ممنوع ، ولو سلم فمخصص بما ذكرنا ، لكمال نصوصيتها وصراحتها واعتضادها بالأصول والعمومات والعمل وغير ذلك .

[1] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 281 .
[2] مختلف الشيعة : ج 2 ص 281 .
[3] المقنعة : ص 211 .
[4] الكافي : ج 3 ص 465 ح 6 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 157 ح 11 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 549 ح 1529 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 4 .

650