ولعدم اليقين بالشك حينئذ ، وحكم الشك يترتب على الشك المحقق .
وليس بهذه المثابة الشك في موجب الشك . نعم ، يتم فيما لو كان الصحة تتجه مع البناء على الأقل فيطابق أصل العدم ، والأخبار الخاصة الدالة على ذلك المتقدمة ، ومنها أن البناء على الأقل هو الأصل .
على أنه يمكن الخدشة في أصل ذلك بالعلة المنصوصة في موثقة سماعة المتقدمة في الشك في الفجر والمغرب وغيرهما حيث قال : يعيد لأ نهما ركعتان [1] .
وبينه وبين ما نحن فيه تعارض من وجه ، وهو أظهر دلالة مما نحن فيه ، فتأمل .
ويمكن أن يمنع عموم العلة حتى فيما نحن فيه ، وتسليم عدم شمول الخبرين له أيضا فيبني على الأقل مطلقا ، لأصل العدم ، وللأخبار الخاصة .
وأما البناء على فعل المشكوك فيه كما ظهر من العلامة [2] وغيره فمحل تأمل .
وأما الشك في نفس السهو فعدم الالتفات إليه فيما جاوز المحل موافق للدليل ، وأما مع البقاء فيرجع إلى الشك في الفعل ، والأصل والدليل يقتضيان الاعتداد به ، فيفعل المشكوك فيه .
وأما الشك في موجبه فعدم الالتفات مع بقاء الوقت أيضا خلاف الأصل ، بل ويحصل التأمل بعد التجاوز أيضا ، لعدم ظهور الأدلة في غير الصلاة ، فتأمل .
هذا ، وأقول : يمكن أن يقال : الذي يظهر من تتبع الأخبار أن الشارع لا يرضى بمعاملات الشك والسهو من جهة موجبهما ، وهو متابعة الشيطان ، ولهذا قال في كثير الشك ما قال ، وسيجئ الأخبار ، ويظهر من التعليلات أن موجبات السهو - بفتح الجيم - إنما هي من نتائج أفكار الشيطان ، فإذا أريد إزالة كيده وجبر نقصه الذي أورثه في الصلاة لزاد لجاجة وولوعا ، فلا بد من عدم الاعتناء في ذلك ، وإلا لزاد في ذلك .

[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 18 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 411 س 23 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 322 .

628