عدم فساده في الصلاة ، والاحتياط في ذلك .
وقد استثنى جماعة من الأصحاب أمورا كثيرة سيجئ للأخبار الكثيرة .
وقال جماعة : إن كلما ثبت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) فعلوا في الصلاة إذا مروا به ، فهو في حيز القليل ، كقتل البرغوث والحية والعقرب [1] وغيرها مما سيأتي .
وكلامهم يحتمل أمرين : أحدهما أنها في حكم القليل وإن كان كثيرا فلا يطرد ، للاقتصار في مخالف الأصل على موضع الدليل . والثاني أنها محددات للقلة ، وأنها من أفراد القليل ، فعلى هذا يمكن الاطراد في نظائرها . ولعله يمكن القول بالاطراد في نظائرها من تتبع مجموع الأخبار في باب القواطع والمفسدات ومباحث الجماعات وغير ذلك ، وقد تقدم جملة منها في تلك الأبواب ، وأنه لا يضر أمثال ذلك .
والمظنون أن الأمر ليس بذلك المكان من الضيق ، ولكن ما يقتضيه استصحاب شغل الذمة ، مع احتمال كون العبادة اسما للصحيحة ، يشكل التعدي عن مورد النص إلا فيما حصل القطع بعدم كونه مفسدا .
ونقل في المنتهى الاجماع على جواز عد الركعات بالإصبع والحصى وشبهه قال : وليس مكروها ، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه كرهه ، وكذلك الشافعي [2] .
ويدل عليه أيضا رواية حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) كثرة السهو في الصلاة ، فقال : احص صلواتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى [3] .
وروى الصدوق بسنده عن عبد الله بن المغيرة - وهو صحيح - أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصي يأخذه بيده فيعد به [4] .

[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 310 س 22 ، المعتبر : ج 2 ص 255 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 310 س 30 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 343 باب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 339 ح 987 .

552