وأما رواية منصور وموثقة عمار وظاهر رواية محمد بن مسلم فلعلها لا تنافي ذلك ، بل لا بد من حملها على ما ذكرنا . وحملها بعض الأصحاب على التقية [1] .
واختار العمل بمضمونها المحقق في المعتبر [2] والمحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) [3] .
ويمكن أن يقال : الأولى الجمع بين الإسماع والإخفاء حسب ما أمكن .
ويقع الإشكال العظيم فيما لو لحن المسلم في السلام أو حرف وأدمج بحيث يظهر بطلان ما قاله ، أو لم يظهر الكلمة التي قالها ، من جهة عموم الآية [4] ، وظهور صدق التحية ، وظهور المثل في الأخبار [5] فيما يمكن التكلم به في الصلاة ويصح .
وحينئذ فإما لا بد من تخصيص العمومات ، أو التجوز في المثل ، فإن ظاهر المثل أنه حقيقة في المماثلة في الشخص ، وحملناه على المماثلة في النوع .
هذا كله إذا صدق عليه نوع التحية وإلا فلا إشكال ، ويشكل تحقق مثل هذه الصورة إلا أن يقال : إنها من الأفراد الخفية الغير الشائعة التي لا يظهر من الأدلة حكمها .
وحينئذ فيتجه احتمال أن يقول " سلام عليك " أو " سلام عليكم " وقصد به قراءة القرآن ، وأنه لو كان مستحقا للجواب فيكون جوابه ، لأصالة عدم وجوب رد خصوص هذا ، ولجواز قراءة القرآن في الصلاة قاصدا بها حاجة ، كما ذكرنا سابقا ، وهذا منه .
ولما تحقق عندي في الأصول أن الأمر بالشئ أيضا لا يقتضي النهي عن ضده الخاص [6] فلا يمكن الخدشة في صحة الصلاة على القول بكونها اسما للصحيحة أيضا ، سيما مع كون الأمر احتماليا ، فتدبر .
وينبغي على هذا أيضا مراعاة حال المماثلة في الملحون أيضا ، فلو قال

[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 314 س 22 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 264 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 120 .
[4] النساء : 86 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة .
[6] قوانين الأصول : ج 1 ص 108 .

546