إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)

ذلك ، وأن الظاهر أن الجدار بنفسه مستتر ، ولذلك اكتفى بعض المتأخرين بما لو كان بينهما حائط قصير لا يمنعه المشاهدة ولو في بعض الأحوال [1] .
ولا يبعد ما ذكره في صورة اختفاء الإمام في حال السجود فقط ، بأن يكون الحائل قصيرا بهذا المقدار .
وعلى القول بالبطلان فالمنسوب إلى أصحابنا هو بطلان صلاة المأموم فقط ، وإلى بعض العامة تعميم البطلان [2] .
ويكفي للمأموم مشاهدة الإمام ، أو من يشاهده من المأمومين وإلا لبطل صلاة الصف الثاني إذا لم يروا الإمام ، وهو باطل . وقال في المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا [3] .
ولكن الإشكال فيما إذا كان المأمومون قياما خارج الباب ، وفي أن صلاة من على يمينهم ويسارهم وخلفهم صحيحة أم لا ؟
والظاهر بملاحظة ما ذكرنا - من كفاية مشاهدة من يشاهد الإمام في الصفوف الكثيرة في المسجد - الصحة هاهنا أيضا كما هو المشهور ، ولم نقف لأحد من الأصحاب حكما ببطلانه أيضا .
ولكن الدليل على ما ذكرنا هو الاجماع ومعهودية ذلك من زمن الأئمة ( عليهم السلام ) .
والإجماع لم يعلم ثبوته فيما نحن فيه ، وكذا المعهودية ، ويضعفه الصحيحة المتقدمة أيضا ، لأن الصف الخارج من الباب إن صار مستطيلا فلا يصدق عليه عرفا في الأغلب أن بينه وبين الصف المتقدم أو الإمام بقدر ما يتخطى ، بل ربما كان أزيد بمراتب شتى . وملاحظة البينة بالنسبة إلى الجزء منه - الذي في خلف من كان بحيال الباب - والاكتفاء به مشكل ، لأن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) " من كان بحيال الباب " [4] هو المحاذي له من الأشخاص ، والحمل على إرادة الصف ، وكون الحصر

[1] نهاية الإحكام : ج 2 ص 122 .
[2] الحاوي الكبير : ج 2 ص 345 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 365 س 8 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 460 ب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

441